أفاد مصدر مطلع في حديث مع شوف تيفي، أن القضاء لم يصدر بعد قرارا بالحجز على ممتلكات محمد مبديع الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية إلى حدود هذه اللحظات.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم حصر عدد العقارات التي يملكها محمد مبديع في 53 عقارا بما فيها قصره بالفقيه بنصالح والفيلا التي يتردد عليها بمدينة الرباط.

وأشار المصدر ذاته، أن جزءا من الثروة التي راكمها محمد مبديع يتصرف فيها بعض مقربيه وأفراد من عائلته الصغيرة والكبيرة، مشيرا إلى غياب أي معطيات مؤكدة حول وجود عقارات في ملكية مبديع أو أقربائه بفرنسا بعد المصاهرة مع رئيس الحكومة الفرنسية السابق.

وراكم مبديع ثروة معتبرة خلال 30 سنة تقريبا من السياسة والعمل الحزبي، حيث عرف مبديع في بدايته كموظف صغير قبل أن يصير بورجوازيا ووزيرا في حكومة عبد الإله بنكيران كوزير للوظيفة العمومية والتحكم في ملفات محاربة الفساد وإصلاح صناديق التقاعد.

 

المصدر: شوف تي في