فاتح ماي..حكومة أخنوش تراهن على الحوار الاجتماعي لإعادة النظر في تشريعات العمل و إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود

تعد التغييرات الحاصلة في سوق الشغل في مختلف دول العالم، وما رافقها من توترات وخيمة في علاقات العمل، وتفشي نسب البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها من المعضلات الاجتماعية، من بين التحديات التي ينبغي على مختلف الحكومات مواجهتها عبر اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه.
ولذلك يشكل الحوار الاجتماعي مدخلا رئيسيا لإعادة النظر في عدد من تشريعات الشغل، لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار، للحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقة بين أطرافه، كأساس جوهري يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
وتعد احتفالات فاتح ماي، مناسبة مواتية لاستحضار ما قامت به الحكومات من أجل الاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة، وما حققته من إنجازات وإصلاحات. مما يدفعنا للتساؤل: ما الذي فعلته حكومة أخنوش في ما يتعلق بإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار ؟

في هذا الإطار يمكن استحضار بعض مخرجات جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال معالجة مجموعة من المواضيع الراهنة التي ظلت مؤجلة، وخاصة الاتفاق على إعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.
حيث جرى الاتفاق على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، إضافة إلى مراجعة مقتضيات مدونة الشغل، ومراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية، وإخراج قانون المنظمات النقابية.
هذه التعديلات التشريعية التي من المحتمل أن ترى النور قريبا، سبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش أن علق عليها بالقول أن الحكومة التي يرأسها تراهن من خلال “تحديث الإطار القانوني للعمل بالمغرب، إلى جانب الحرص على استدامة الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي وتحسين نجاعتها -في ظل الظروف الراهنة- ما من شأنه خدمة رؤية الحكومة، الرامية إلى تسريع الإقلاع الاقتصادي وتلبية المطالب الأساسية للمواطنين، وبلورة خيارات اجتماعية تتماشى مع أولوياتها الوطنية”.

 

المصدر: شوف تي في