تعيش بلادنا، على وقع السياق التضخمي العالمي، الذي بدأت تظهر تأثيراته المباشرة، من دون شك، على سوق العقار، كأحد الأذرع الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تفتقد هذه السوق للصلابة اللازمة، وتتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار على المستوى العالمي، خاصة أسعار الطاقة وتكاليف البناء.

وأضاف البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي موجه لوزيرة الإسكان والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، ففي إطار اللايقين من تطور معدلات التضخم، فإن معالم انكماش سوق العقارات ببلادنا، بدأت تتزايد، حيث أكد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة مشتركة حديثة، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 0,8 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023.

كما أبرزا في مذكرة حول المنحى العام للسوق العقارية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية بنسبة 2 في المئة، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 3,7 في المئة، وشبه ركود أسعار الممتلكات السكنية بنسبة 0,1 في المئة.

وفي هذا السياق، تساءل النائب عن البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة، حيث جاء في قانون المالية لسنة 2023، إجراءات وتدابير جديدة لتقديم دعم مباشر للأسر المعنية بهذا النمط من السكن، كأحد توصيات النموذج التنموي الجديد؟ مطالبا بالكشف عن أسباب التأخر في إخراج التدابير والإجراءات المتخذة لتنزيل هذا البرنامج؟.

المصدر: شوف تي في