رفضت اليوم الخميس 24 غشت الجاري، الدول المشكلة للتكتل الاقتصادي بريكس طلب انضمام الجزائر، للتكتل الاقتصادي المالي، بسبب عدم استيفاء الجزائر لمجموعة من الشروط الاقتصادية والمالية.

ورغم الدعم الروسي، معدل الدخل الفردي الضعيف في الجزائر و البالغ 3500 دولار سنويا المعتمد أساسا على عائدات النفط و الغاز يمنعها من الترشح لمجموعة بريكس في الوقت الذي يبلغ في بلد مثل الأرجنتين 10.000 دولار .

ويشكل عدم انضمام الجزائر لبريكس انتكاسة سياسية، وضربة قاسمة للنظام العسكري في الجزائر الذي فشل رغم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية القوية التي تربطها ببعض دول “بريكس”، وعلى رأسها الاتحاد الروسي وجنوب إفريقيا، في الانضمام للتكتل الاقتصادي.

غياب يوضح ضعف السياسة الخارجية للجزائر ويطرح أسئلة في جوهر الأسباب المفسرة لرفض طلب الجزائر عضوية المنظمة، رغم تأكيدات عبد المجيد تبون المتتالية، على أن عضوية بلاده في بريكس “تحظى بدعم أغلب دول هذا التكتل”، ورغم كثرة الزيارات لروسيا و الصين والتناغم مع جنوب إفريقيا .

فيما يرى مختصون في علم الاقتصاد السياسي أن الأسباب الاقتصادية والسياسية لهذا الرفض تفرض بدورها على الجزائر المراجعة الشاملة لنموذجها السياسي والاقتصادي، وتحديث خطابها السياسي الذي فقد مصداقيته بعد “صفعة عدم قبول طلب الجزائر لبريكس”.

ويشار أن قادة مجموعة بريكس أعلنوا اليوم الخميس انضمام ست دول جديدة اعتبارا من العام المقبل إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي، واتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير.

 

المصدر: شوف تي في