تشهدُ الوكالة الوطنية للمياه والغابات حالة من الاحتقان والتوتر، حيث يعبر التقنيون الغابويون، عن امتعاضهم من سلوك الإدارة في تدبير العديد من المطالب والحقوق التي يعتبرونها مشروعة.

ومن بين هذه الحقوق، عدم تمكينهم من “أمر بمهمة” بصفة قانونية، مع ما يترتب عن ذلك من التزامات مهنية وتعويضات مالية، إضافة إلى فرض القيام بمهام خارج أوقات وأيام العمل المحددة بصفة قانونية، دون حماية أو تأمين أو تعويض، كما هو جاري به العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.

وحسب سؤال كتابي لفريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موجه لمحمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الاحتقان الذي تعرفه الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أنَّ إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات لا تزال تتلكأ في تصفية العديد من الملفات والوضعيات الإدارية والمهنية المتراكمة، لا سيما ما يتعلق بصرف التعويضات عن التنقل، والمِنح السنوية، والترقيات وغيرها من الوضعيات.

المصدر: شوف تي في