استغربت تنسيقية “محاميات من أجل المناصفة، ردود الأفعال المتسرعة عن اللقاء الذي نظمته مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الجمعة 6 أكتوبر الماضي بوزارة العدل ونشرت على إثره بلاغا إخباريا للرأي العام المهني والوطني.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، أن مجموعة من المحاميات من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، اجتمعن يوم 5 ماي بدار المحامي بالدار البيضاء وتم الاتفاق على تأسيس تنسيقية تحت اسم محاميات من أجل المناصفة هدفها هو الدفاع عن تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية من خلال مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة وأصدرت بلاغا بهذا الشأن.

ووفق البلاغ، فقد عقدت عضوات التنسيقية اجتماعات مكثفة أسفرت عن تهيئ مذكرة ترافعية تضمنت اقتراحات للمساهمة في مسار تعديل مشروع القانون لإقرار قانون يضمن المساواة بين المحامي والمحامية وتقديمها للجهة الحكومية المعنية والمتمثلة في وزير العدل الذي تفاعل مع مطالب التنسيقية بشكل إيجابي.

كما، تعتبر عضوات التنسيقية المكونة من محاميات مؤمنات بقضايا النساء عامة وبوضعية المرأة المحامية بشكل خاص، وأن مبادرتها مؤطرة بمبادئ دستور المملكة المغربية الذي يؤكد على توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، ويؤكد على مبدأ الديموقراطية التشاركية الفصل (12 وكذا حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع الفصل 14).

وأعلنت التنسيقية أن حملتها الترافعية مستمرة أمام المؤسسات المعنية بالتشريع، و أنها ترحب بانضمام الزميلات إليها اللواتي يرغبن في الدفاع عن حق المحامية في تدبير شؤون المهنة بالمساواة مع المحامي، كما ترحب بأي تنسيق يخدم هذا الهدف. أنها تترفع عن الرد على البلاغات أو التدوينات الشاذة التي تحاول جرها إلى نقاش هامشي عقيم يزيحها عن الهدف الذي أسست من أجله وهو الدفاع عن إصدار قانون يضمن المساواة بين المحامية والمحامي طبقا لدستور المملكة وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة.