الملك محمد السادس يعلن انطلاق وتوسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ودور البرلمان والحكومة في تنزيله

 

أعلن صاحب الجلالة اليوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري بمناسبة افتتاح جلالته الدورة الأولى الخريفية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عن توسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ليشمل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة و الأسر الفقيرة والهشة خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

وأكد جلالته أن الإعلان عن تفعيل البرنامج، سيكون في نهاية هذه السنة، مع تحديد الغايات التي يرمي إليها. ووضعه في إطاره القانوني المرجعي (قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية)، مع التأكيد على المبادئ التي تحكم تنزيله، وإرساء آلية لتقييمه بما يتيح له إمكانية التطور؛

إذ يحمل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” المعلن عن تفعيله، قيمتين أساسيتين: قيمة وطنية، لأنه يهدف إلى تحصين الأسر المغربية وضمان كرامتها، وقيمة التضامن، في بعدها الاجتماعي. لهذا وسع الخطاب الملكي دائرة المستفيدين منه، لغاية محاربة الفقر والهشاشة، ولتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ولتحصين المجتمع أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية؛

ولإنجاح هذا المشروع الكبير، في طبيعته، وغاياته، والفئات التي يستهدفها، خصص له الملك في خطابه مساحات كبيرة، بهدف توفير السبل الكفيلة لإنجاح عملية تنزيله، لهذا حدد الخطاب الملكي مرجعيته، والطريقة المثلى لتفعيله، وكيفية تطويره المبنية على التدرج، مع ضرورة الاستفادة مما تتيحه التكنلوجيا الحديثة من إمكانات هامة للاشتغال، مع الحرص على استدامة وسائل التمويل.

كما حدد المبادئ المؤطرة له، من قبيل: التضامن، الشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، مع ضرورة اعتماد حكامة جيدة.

وعليه استند الملك في خطابه لإبراز الدور المؤسساتي لكل من البرلمان والحكومة، في إشاعة هذه القيم الجامعة وتجسيدها في البرامج والسياسات العمومية المتبعة؛ في صُلب الخطاب، القائم على رسم سياسات عمومية، تخدم القيم الوطنية الجامعة، باعتبارها تشكل هوية المجتمع، وفرادة التجربة المغربية.

وقد رسم الخطاب الملكي في الأخير دور المؤسستين التشريعية والتنفيذية، داخل مسلسل تثمين مقومات الهوية المغربية وتجسيدها، من خلال دعوة الحكومة إلى حسن تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتوفير سبل نجاحه على المستوى المادي، واستهداف الفئات المعنية، عبر نهج ينهل من الحكامة الجيدة، و دعوة البرلمان، من خلال صلاحياته الدستورية وأدواره المؤسساتية، إلى مزيد من “التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.

المصدر: شوف تي في