في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي وما تضمنه من إجراءات تروم تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع العام، يشتـكـي موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم)، رغم مرور مدة معتبرة على الإعلان عن تنزيل هذا الالتزام الحكومي.
ويكتسي الموضوع حسب سؤال كتابي للبرلمانية باسم البام قلوب فيطح موجه للحكومة، “يكتسي” أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة التي يضطلع بها موظفو القطاع داخل المؤسسات السجنية، وما تتطلبه من جاهزية مهنية وانخراط مسؤول في ضمان الأمن وتعزيز برامج إعادة الإدماج، فضلا عن تأثيرات الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة على قدرتهم الشرائية واستقرارهم الاجتماعي.
كما أن احترام آجال تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي يشكل عاملا أساسيا في تعزيز الثقة بين الإدارة وموظفيها، وترسيخ مبادئ العدالة الأجرية وتحفيز الموارد البشرية، بما يساهم في الرفع من مردودية المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات السجنية.
وتساءلت عضوة فريق البام، عن التدابير والإجراءات المستعجلة التي ستتخذ قصد التعجيل بصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم) لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بما يضمن إنصافهم وصون حقوقهم المشروعة.

المصدر: شوف تي في