تداول المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، وصادق على المراسیم المرتبطة بمشروع قانون
المالیة، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمویل والاقتراض.

وحسب بلاغ للحكومة، یتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.900 بتفویض السلطة إلى وزیرة الاقتصاد
والمالیة نادية فتاح علوي فیما یتعلق بالاقتراضات الداخلیة واللجوء إلى كل أداة مالیة أخرى.

كما، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.901 بتفویض السلطة إلى وزیرة الاقتصاد
والمالیة فیما یتعلق بالتمویلات الخارجیة، بالإضافة إلى
مشروع المرسوم رقم 2.23.902 بتفویض السلطة إلى وزیرة الاقتصاد
والمالیة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدین الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

المصدر: شوف تي في