لا تزال فئة أطباء الشغل والطب الرياضي، ينتظرون تعويض التخصص على غرار زملائهم الأطباء الذين يحملون نفس الدبلوم.

وفي ذات السياق، وجهت االبرلمانية فريدة خنيتي، عضو التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، حول تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأطباء الشغل والطب الرياضي.

وأكدت النائبة، أن الوضعية الإدارية والمالية لأطباء الشغل والطب الرياضي المزاولين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، والحاصلين على الديبلوم الجامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، تعرف حيفا وتقصيرا غير مبرر، حيث يتم حرمانهم من التعويض عن التخصص على غرار الأطباء الحاصلين على نفس الديبلوم، طبقا للمادة 27 من المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 6 أكتوبر 1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات والقانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

ويتم تبرير الحرمان، بكون الديبلومات المحصل عليها ليست للتخصص الطبي، وبالتالي لا تخول الاستفادة من التعويض عن التخصص، علما أن العديد من الخريجين من هذه الفئة، سبق تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وبموجب نفس الديبلوم المحصل عليه.

المصدر: شوف تي في