صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث صوتت الأغلبية الحكومية بالموافقة فيما صوتت مكونات المعارضة بالرفض.

وشهدت نقطة رفض الحكومة الإقرار والقبول بالضريبة على الثروة سجالا ونقاشا حادا، بل أصبحت الجملة التي يكررها كل منتقد لقانون المالية ولتدبير الحكومة عموما فيما يخص مقترحات زيادة موارد الخزينة العامة.

ورفضت الحكومة التعديلات المتعلقة بإحداث ضريبة على الثروة، بمبرر أنها لازالت على قناعة راسخة بأن الإصلاح الضريبي لم ينص على هذه الضريبة.

ورغم تبرير الحكومة، فالمعارضة متمسكة بوقع التنصيص بالضريبة على الثروة على خزينة الدولة لتمويل التكاليف العمومية، حيث اقترحت كذلك فرض الضريبة على الأقل بالنسبة للودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم والسندات، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل والأكثر عدالة ومساواة، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.

المصدر: شوف تي في