أكد تقرير صدر حديثا عن مجموعة أوكسفورد للأعمال بأن المغرب نموذج بإفريقيا والعالم في إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة جديدة، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تركيزه على الصناعات التكنولوجية ذات قيمة مضافة، وفسر أن قيمة صادرات المغرب بين سنتي 2010 و2016 ارتفعت بنحو ملياري دولار، مع زيادة صادرات السيارات من 2 في المائة إلى 16 في المائة.
وعليه استنتج تركيز المغرب، خلال العقد الماضي، على أنشطة التكنولوجيا العالية مثل السيارات والطيران والإلكترونيات والتحويل الفلاحي-الصناعي، حيث لعبت الحكومة دورا حاسما في جذب الاستثمارات الصناعية، بعد إطلاقها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في عام 2008 ومخطط التسريع الصناعي في 2014، فضلا عن تقديم سلسلة من الحوافز الضريبية للمستثمرين.
كما جاء في التقرير، بأن مكتب الاستشارات (إف دي آي أنتليجانس) صنف في عام 2020 (طنجة ـ المتوسط) وهي مجموعة من ثمانية مناطق حرة حول ميناء طنجة، كمنطقة حرة الأولى في إفريقيا والثانية في العالم، مشيرا إلى أن “عدة اقتصادات ناشئة حاولت أن تحذو حذو المغرب في تطوير صناعة التكنولوجيا العالية إلا أن العديد منها فشل في ربط الصناعات المحلية ذات التكنولوجيا الضعيفة كالزراعة والتصنيع، بالتكنولوجيا العالية للحلول المصنعة.
تجدر الإشارة أن مجموعة أوكسفورد للأعمال توقعت أن يعمل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية-الإفريقية، مستقبلا، على تحسين التكامل عبر القارة، مما يحفز التحول الهيكلي لاقتصاداتها من التركيز على صناعات ذات قيمة مضافة ضعيفة إلى أخرى أكثر تنوعا.

المصدر: شوف تي في