اتفقت المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، مع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الحوار بقطاع التعليم، على الانتهاء من التعديلات وإخراج مشروع نظام أساسي في أجل لا يتعدى بضعة أيام، وفي أجل أقصاه منتصف شهر يناير المقبل.

وترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين 18 دجنبر 2023، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023، بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و ممثل الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة جلسات الحوار لتعديل بنود النظام الأساسي، حيث كانت النقابات التعليمية قد قدمت عددا من مقترحات التعديل خلال الاجتماع المنعقد يوم الخميس 14 دجنبر 2023، وتم خلال هذا اللقاء التجاوب مع هذه المقترحات ومواصلة العمل من أجل التطرق لمزيد من التفاصيل المرتبطة بمواد النظام الأساسي الجديد وعدد من القضايا الأخرى ذات الصلة.

ومر هذان الاجتماعان حسب بلاغ للوزارة، في جو طبعه الحس بالمسؤولية والرغبة الصادقة في حلحلة المواضيع والقضايا المثارة من أجل تسريع وتيرة تعديل النظام الأساسي، ومن أهم مخرجات هذا اللقاء، الاتفاق على سريان مقتضيات هذا النظام على جميع موظفي الوزارة، مع التنصيص على مصطلح “الموظفين “بدلا من “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي، وتحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات.

كما، اتفقت الحكومة والنقابات، على حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، مع الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، وأيضا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي.

التعديلات التي تم الاتفاق عليها بالإضافة إلى الزيادة في الأجور، كانت من ضمن المطالب الرئيسية للأساتذة المحتجين، ما يعني أن استمرار الإضراب في القطاع لا معنى له.

 

المصدر: شوف تي في