تعيش شريحة عريضة من فاقدي السمع، سواء من الأطفال والشباب والشيوخ معاناة يومية قاسية، جراء ضعف استفادتها من الخدمة العمومية المتعلقة بزرع القوقعة السمعية وتجديد المعالج الصوتي كل عشر سنوات.

وهي آليات ضرورية للتمتع بنعمة السمع وتحقيق الاندماج السوسيو اقتصادي لفاقدي السمع داخل الحياة الاجتماعية
والاقتصادية لبلدنا العزيز.

وفي ذات السياق، قال النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي موجه لوزيرة الأسرة والإدماج الإجتماعي، أن هذه الفئة التي تعاني مكوناتها من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، لا تتوفر على المبالغ المالية العالية التي تتطلبها تلك العملية والأجهزة المرتبطة بها.

وحسب النائب، تصل المبالغ المطلوبة في أحيان كثيرة إلى أكثر من 120 ألف درهم، وبعد انتهاء مدة صلاحية المعالج الصوتي، يتطلب الأمر تجديده بمبلغ 50 ألف درهم، وإلا عاد صاحبه إلى وضعية فقدان
السمع.

وتنضاف إلى هذه الصعوبات التأخر الكبير في إجراء عمليات زرع القوقعة السمعية وهو الأمر الذي يؤدي إلى استفحال ظاهرة الصم – البكم وسط شريحة واسعة من الأطفال كما أن عددا مهما من الذين استفادوا سابقا من تلك العمليات أصبحوا مهددين بالرجوع إلى الوضعية السابقة، جراء غلاء أسعار المعالج الصوتي.

وأمام هذه الوضعية غير السليمة، وذرءا لتفاقم الانعكاسات الصحية والنفسية والاجتماعية لفاقدي السمع، تساءل النائب عن التدابير التي ستقوم بها الوزيرة عواطف حيار لمعالجة صعوبة ولوج فاقدي السمع إلى خدمة زرع القوقعة وتجديد المعالج الصوتي ؟.

 

المصدر: شوف تي في