اتفاق بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية
اتفاق بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية
وقعت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية: (UMT)، (CDT)، (UGTM)، (FNE)، (FDT)، اتفاقا تحت شعار من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، يروم النهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر وكافة المواطنات والمواطنين؛ والذي يرتكز على ثلاث مرتكزات أساسية .
وهمت الركيزة الأولى ما يخص الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وذلك بإصدار مرسوم جديد، وبإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، و إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية
وعليه تم أيضا تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه
كما همت الركيزة الثانية ما يخص الجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، فقد اتفق الجانبان على إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون)، بناء على طلبهم، ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية
وتخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5؛ مع معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة
كما تم التأكيد في الركيزة الثالثة على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء إيجابية ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
و تم الالتزام أيضا بالاتفاق على مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدت في التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، على إعداد مشاريع نصوصه التطبيقية، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، والالتزام بأجواء إيجابية باعتباره الضامن الأمثل لإنجاح مسار الإصلاح التربوي.
المصدر: شوف تي في
