تساءل فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء العدالة المجالية داخل جهة الدار البيضاء سطات، وإعادة الاعتبار لإقليم سطات من خلال التوزيع العادل للاتفاقيات والمشاريع والتمويل؟
وتساءل الفريق أيضا في سؤاله الموقع من طرف النائب محمد هيشامي، عن التمثيليات في مختلف الهيئات؟ وموقف الوزارة من الاختلالات التي شابت انتخاب مجلس مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات ولاسيما إغفال اللائحة الفائزة مقاربة النوع؟
وحسب المصدر ذاته، وعلى إثر التقسيم الجهوي الأخير أصبح إقليم سطات تابعا لجهة الدار البيضاء سطات، بعدما كان يعتبر هذا الإقليم عاصمة لجهة الشاوية ورديغة في التقسيم السابق، إلا أن التجربة الحالية أثبتت بأن العدالة المجالية غائبة داخل هذه الجهة، بإقصاء إقليم سطات من عدد من الاتفاقيات والمشاريع والتمويل التي تستأثر بها مدينة الدار البيضاء بالدرجة الأولى، علما أن إقليم سطات يعتبر أكثر شساعة مجاليا مقارنة مع مختلف أقاليم الجهة، كما أن الإقليم يعتبر رافدا اقتصاديا وتنمويا مهما، من خلال النشاط الفلاحي والصناعي والخدماتي وغيره.
ومما يكرس هذا التمييز، يضيف السؤال، على سبيل المثال لا الحصر هو إقصاء الإقليم من التمثيلية في مجموعة من الهيئات، وضمنها تمثيليته في مجلس مجموعة الجماعات الترابية “جهة الدار البيضاء سطات للتوزيع” على إثر الانتخابات التي جرت يوم الإثنين 25 دجنبر بالدار البيضاء، علما أن الإقليم يتميز بأكبر تمثيلية للمنتدبين بهذه الوكالة الجهوية بأزيد من 50 منتدبا، كان بالإمكان أن يحظى داخل هذا المجلس بأحد نواب الرئيس على الأقل.

المصدر: شوف تي في