يراهن المغرب على التحول الرقمي من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها (2015-2025)، سواء في إطار الإصلاحات الارادية الرامية إلى تخليق الحياة العامة، أو تلك التي أوصت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

وبنفس الكيفية التي تنهجها دول أخرى  فإن مكافحة هذه الآفة في المغرب يمكن أن تستفيد من التطور الرقمي، إذ تشكل الرقمنة أداة أساسية من شأنها تمهيد الطريق لإرساء الحكامة المسؤولة، والشفافية، والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وتوصي الهيئة الوطنية،  بإرساء إطار استراتيجي، وتحول رقمي موجه نحو المواطن مع تدابير للمواكبة وقيادة التغيير، كما  تؤكد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن التحول الرقمي يجب أن يكون موجها نحو المواطن، وينبغي أن يشمل هذا التوجه بشكل خاص تحسين جودة الخدمات العمومية، وإرساء وسائل القياس والتقييم، وتعزيز الإدماج الرقمي للمواطنين من خلال تعزيز البنيات التحتية، مع مراعاة خصوصيات فئات معينة من الساكنة، وإعطاء الأولوية لخدمات القرب.

تجدر الإشارة  أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد في الخطاب السامي ليوم 14 أكتوبر 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أن “توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ “.

المصدر: شوف تي في