وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تفشي محلات عشوائية لغسل السيارات.

وحسب السؤال ” كما تعلمون،  تعيش بلادنا عجزا مائيا مهولا نتيجة لتراجع حجم التساقطات المطرية، بحيث قررت الحكومة تقليص نشاط محلات غسل السيارات والحمامات العمومية إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع”.

وأحاطت النائبة في سؤالها علما،  أنه خلال توزيع الالتزامات على مسيري محلات غسل السيارات لتوقيعها كموافقة منهم على هذا القرار، تبين أن نسبة كبيرة من هذه المحلات عشوائية، لا تتوفر على الرخص القانونية لمزاولة هذه المهنة، علما أنها تستنزف الكثير من الموارد المائية.

ووفق النائبة، كما لا يخفى عليكم،  الوزير المحترم، فإن العديد من مسيري المحلات القانونية والتي كلفت مشاريعهم مبالغ مالية باهضة، استغربوا لتوزيع الالتزامات عليهم قصد التوقيع عليها للعمل بالتوقيت الجديد، لاسيما أنه في المقابل تم استثناء محلات أخرى من هذا القرار، قبل اكتشاف أن هذه الأخيرة، غير مرخصة وتعمل بطريقة غير قانونية، بل تبين من خلال بحث مسيري المحلات القانونية المذكورة، على أنها تشكل أزيد من 80 في المائة من محلات غسل السيارات، مما يعني ضياع وتبذير كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، رغم الفترة الحرجة التي تشهدها بلادنا بسبب الجفاف.

وتساءلت النائبة، عن إجراءات لمراقبة هذا القطاع من أجل المنع والحد من انتشار المحلات العشوائية، لاسيما وأن بلادنا خلال هذه الفترة التي تعرف جفافا حادا؟ وعن دور الوزارة في تحسيس المواطنات والمواطنين بأزمة الماء، وتشجيعهم لعقلنة استعماله لجميع الأغراض وحثهم على الانخراط في اقتصاد هذه المادة الحيوية وترشيد استهلاكها؟