كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات كيف تم تحويل الدعم الإستثنائي، الذي أقره جلالة الملك محمد السادس، للدراسات والأبحاث، من طرف ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إلى شركة يراسها ابنه حسن لشكر، تم أنشاؤها، على عجل سنة 2022.
ومن المعلوم أن هذا الدعم الخاص بالدراسات والأبحاث، تم تخصيصه للأحزاب السياسية، من أجل تكليف خبراء ومكاتب دراسات ذات كفاءة، بهدف إعداد تقارير حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن والمواطنين، حتى يرتفع ويرتقي العطاء الحزبي.
غير أن ما كشفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، هو أن هذا القرار الملكي، تم تشويهه من طرف لشكر، الذي سعى إلى تقديم الميزانية المخصصة، لصالح شركة، غير معروفة ولا تراكم لها في مجال إنجاز الدراسات، خلقت سنة 2022، من طرف حسن لشكر، و ريم العاقد، التي مازالت صغيرة السن، وهي قريبة أحمد العاقد عضو المكتب السياسي للحزب ومدير الفريق الإشتراكي، والمهدي المزواري، عضو المكتب السياسي.
فبالإضافة إلى حالة التنافي الواضحة في هذه الصفقة، حيث تم تكليف شركة الأبناء والأقرباء، فإن “التحايل” على الإرادة الملكية، القاضية برفع العطاء الفكري والعلمي للأحزاب، يسائل الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي، الذي تعامل مع الموضوع باستخفاف كبير. المساءلة تطرح، أولا، من طرف الرأي العام المغربي، الذي ينتظر توضيحات، وثانيا، من طرف أعضاء الحزب، الذين تربطهم بهم التزامات قانونية وأخلاقية.
أين هي هذه “الدراسات”، كيف تم تحويل الصفقة، ما هي المسطرة القانونية التي تم اعتمادها في ذلك؟ أين هي مبادئ الشفافية التي يرفعها الحزب المذكور؟ هذه الأسئلة، وأسئلة أخرى، من المفيد أن يجيب عليها الكاتب الأول للحزب.

المصدر: شوف تي في