لازالت تداعيات إعلان ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب بصرف 475 مليار سنتيم في سنة تثير الكثير من التساؤلات، والمطالب بضرورة الافتحاص والتأكد من المشاريع التي صرف عليها المبلغ المذكور.

فاعلون بمدينة الداخلة ونشطاء، لجؤوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة من المجلس الأعلى للحسابات القيام بدوره، لأن المبلغ أكبر من المشاريع المشيدة على أرض الواقع.

وفي ذات السياق، قال محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، بأن “مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يصرف مبلغ 475 مليار سنتيم هذا ما ورد في تصريح منسوب لرئيس الجهة المذكورة السيد ينجا الخطاط، و إذا كان هذا التصريح صحيحا فإنه يطرح علامات استفهام كبيرة، وهو التصريح الذي قيل بأنه خلف جدلا كبيرا حتى وسط المستشارين، ذلك أن الجهة التي تتكون من إقليمين لا يظهر على واقعهما أثر هذا المبلغ سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو الخدمات العمومية والتشغيل حيث تفشت البطالة وسط الشباب خاصة”.

ووفق تدوينة للغلوسي: ” إن المبلغ المذكور يعد مبلغا كبيرا وإذا ما تم ترشيده وتوظيفه بحكامة وشفافية فيما يخدم مصالح الساكنة فإن ذلك سيساهم في إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية التي تجعل الجهة قطب جذب للاستثمار المنتج للدخل والثروة وهي جهة تتوفر على مؤهلات مهمة لتحقيق إقلاع تنموي”.

ووفق الغلوسي: ” إن صرف هذا المبلغ يقتضي من الجهات الرقابية وخاصة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية معنية بالرقابة على المال العام طبقا للفصل 147 من الدستور أن يقوم بافتحاص شامل لمالية جهة الداخلة وادي الذهب وتحديد أوجه ومجالات صرف الأموال العمومية المرصودة لها لأنه لا يجب أن تبقى أية جهة بما فيها الجهات الواقعة في أقاليمنا الصحراوية بعيدة عن المقتضيات الدستورية وخاصة تلك المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والريع”.

 

المصدر: شوف تي في