المريض يتحمل 60 في المائة من إجمالي النفقات.. تنظيمات صحية تطالب بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية

 

شوف تيفي

 

في بلاغ تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، طالبت أربع تنظيمات صحية بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، حيث وجهت هذه التنظيمات الصحية نداء إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل دعوة كل الأطراف المعنية لعقد جلسات حوار حول مآل التعريفة المرجعية الوطنية.

وقالت التنظيمات المعنية في البلاغ ذاته، إن هذه المناشدة “تأتي في سياق اقتصادي واجتماعي يعرف الجميع وقعه على المواطن المغربي، خاصة الفئات الهشة والفقيرة، بالرغم من كل الجهود الحكومية الكبيرة في هذا الإطار، وهو ما يرخي بتبعاته على الوضع الصحي لعدد كبير من المواطنين، بسبب ارتفاع كلفة العلاج، إذ أن النسبة التي يتحملها المؤمن عن كل ملف مرضي قد تصل إلى حدود60  في المائة من مجموع المصاريف المادية في بعض الملفات، مما قد يضطر عددا مهما منهم للتخلي عن المقاربة الصحية والتعايش الاضطراري مع مجموعة من الأمراض التي تكون لها كلفة صحية واقتصادية مهولة لاحقا، كما هو الحال بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي الذي في حال عدم مراقبة وضعه الصحي بانتظام قد يصاب بجلطة دماغية، وكذلك المصاب بداء السكري الذي إذا تخلى عن متابعة وضعه فقد يؤدي به الأمر إلى بتر قدمه، فيصبح بذلك عالة على أسرته وعلى المجتمع، ونفس الأمر بالنسبة للسرطانات التي يجب تشخيصها والتكفل بها مبكرا”.

وأوضحت التنظيمات الأربعة أن المعطيات الرقمية المرتبطة بتمويل التغطية الصحية تبين على أن نسبة 3 في المائة من المؤمنين، الذين يعانون من أمراض مزمنة، “يستهلكون حوالي 52 في المائة من ميزانيتها، وتوضح أن نسبة 30 في المائة من المصاريف تهم الأدوية، في حين أن الاستشارات الطبية قصد الكشف والتشخيص والمتابعة وتنسيق العلاجات لا تكلف إلا نسبة 4 في المائة”، علما أن لها دور أساسي ومحوري في تشخيص الأمراض مبكرا وبالتالي التقليص من نسبة المصاريف العلاجية وتفادي المضاعفات الوخيمة فضلا عن أهميتها في تعزيز الوقاية الصحية.

ودعت التنظيمات المذكورة إلى فتح باب النقاش حول اتفاقية التعريفة المرجعية التي تم توقيعها في 2006، التي لم تعرف أي تغييرات منذ ذلك الوقت إلى اليوم، بالرغم من أن القانون ينص على تعديلها كل ثلاث سنوات، وحثت على اعتماد اتفاق 31 يناير 2020 كأساس ومدخل لكل نقاش في هذا الموضوع، وذلك من أجل التخفيف من ثقل الانفاق الصحي على كاهل المواطن.