اتهام الشاب خالد بالتخابر لصالح المغرب سياسة جديدة للجنرال موسوي
المخابرات الجزائرية .. اتهام الشاب خالد بالتخابر لصالح المغرب سياسة جديدة للجنرال موسوي
طارق عطا
شوف تيفي
مباشرة بعد تعيين الجنرال محمد رشدي فتحي موسوي مديرا لإدارة التوثيق والأمن الخارجي (DDSE) في الجزائر خلفا للجنرال المقال جبار مهنا، بدأت تتحرك أجهزة المخابرات الجزائرية بشكل عشوائي داخليا وخارجيا وتعتقل أيا كان بتهمة التخابر مع المغرب، وتلاحق الجزائريين في مختلف مناطق العالم.
وقد وصل جنون أجهزة المخابرات الجزائرية لحد غير مسبوق بعد تلفيق تهم التجسس لصالح المغرب ضد الجزائر، لملك الراي الشاب خالد، فحسب تقارير إعلامية من صحافة معارضة للنظام في الجزائر، أكد أحد الصحافيين الجزائريين يدعى عبدو سمار أنه تم إبلاغ محامي الشاب خالد من قبل المحكمة العسكرية في البليدة يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري واتهمت السلطات القضائية في دولة الكابرانات الشاب خالد بالتعاون مع الأخوين توفيق وبوعلام بناصر، أبناء الجنرال الجزائري الراحل العربي بناصر، لنقل معلومات حساسة وسرية للغاية من الجزائر للمغرب.
الاتهامات التي وجهت للشاب خالد بعد ظهور صورة جمعته بالأخوين بناصر، ما اعتبرته السلطات الجزائرية دليلا على تورط ملك الراي في هذه القضية التي يبدو أنها ستستمر في إثارة الجدل السياسي والإعلامي في الفترة المقبلة، خصوصا أن الشاب خالد شخصية معروفة ومحبوبة في الجزائر والعالم العربي بل و عالميا ومن العادي والطبيعي أن يظهر في الصور مع شخصيات عديدة سواء مدنية أو عسكرية .
ومع ذلك يعد الخبر الذي جاء به عبدو سمار مشكوكا في صحته ما لم يصدر أي تصريح رسمي من الشاب خالد أو محاميه ينفي أو يؤكد هذه الاتهامات، وهو ما يزكي نظرية أخرى مفادها أن وسائل الإعلام المعارضة تعتبر هذه التهم جزءا من حملة مضادة تشنها السلطات الجزائرية ضد شخصيات معروفة بتأييدها للمغرب، وكلها إذا أساليب بات يستعملها جهاز المخابرات الجزائري في الفترة الأخيرة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قامت السلطات الإسبانية بتحرير الصحافي و المعارض الجزائري هشام عبود من مجموعة مختطفين كانوا يحتجزونه بالقوة في برشلونة تمهيدا لنقله خارج إسبانيا، وبه آثار التعذيب و في حالة صحية حرجة.
وأكدت العديد من التدوينات لمعارضين للنظام العسكري الجزائري على منصة اكس أن عبود كان مستهدفا من طرف الكابرانات وبأن المعطيات الأولية تشير إلى أنه تعرض للاختطاف من طرف 4 أشخاص من جنسية جزائرية، وقد تم توقيفهم من طرف الشرطة للتحقيق معهم، ويرجح أن يكون هؤلاء المختطفون تابعين بشكل مباشر لإدارة التوثيق والأمن الخارجي (DDSE) أي المخابرات الجزائرية الخارجية وتلقوا تعليمات من الجنرال محمد رشدي فتحي موسوي المدير الجديد DDSE أو هو شكل جديد للسياسة التي باتت تدار بها الأمور لدى جهاز المخابرات الجزائري.
تجدر الإشارة أن قضية الشاب خالد وهشام عبود ليست استثناءات بل سبقتهم قضايا أخرى بحيث كان قد أعلن بداية الشهر الماضي وكيل الجمهورية بمحكمة تلمسان مصطفى لوبار عن ضبط خلية تجسس مكونة من أربعة مغاربة وثلاثة جزائريين لصالح المغرب وهو ما أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح صحفي لوسائل إعلام جزائرية.
المصدر: شوف تي في