عَــــقَـــــدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2024، تدَاوَلَ في عددٍ من القضايا السياسية الوطنية والدولية، وفي النقط المرتبطة بالحياة الداخلية للحزب.

وفي بداية هذا الاجتماع، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكد المكتبُ السياسي على المواقف المبدئية لحزب التقدم والاشتراكية على هذا المستوى، مسجلا بإيجاب عزم بلادِنا التصويتَ، يوم 15 دجنبر الجاري، لفائدة قرار الالتزام بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي أفق النقاش المنتظَر حول مشروع القانون الجنائي، يَعتبِرُ الحزبُ أن هذه الخُطوة هي تَطَوُّرٌ هام ومؤشرٌ دالّ، على أمل إقرار بلادنا الإلغاءَ التام لعقوبة الإعدام انسجاماً مع التوجُّهِ الكوني بهذا الصدد.

كما، تداول المكتبُ السياسي، من جديد، في مشروعِ القانون التنظيمي للإضراب، حيث سجَّلَ بموضوعية الإيجابياتِ التي تَمَّ إدخالُها على هذا النص التشريعي الهام أثناء مرحلة البتِّ في التعديلات، ومنها تعديلات فريقه النيابي، بلجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب.

المصدر: شوف تي في