النيابة العامة بالدار البيضاء تقرر حفظ قضية “وفاة شخص بمقر الفرقة الوطنية” لانتفاء العنصر الجرمي

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الأبحاث القضائية المعمقة بشأن واقعة وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي، إثر سقوطه من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في فبراير الماضي. وكشف البلاغ أن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة نهائياً لانتفاء العنصر الجرمي، مؤكداً أن الحادث كان نتيجة إقدام المعني بالأمر على إلقاء نفسه بشكل إرادي.
أوضح البلاغ أن التحقيقات التي كُلفت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء —تعزيزاً لضمانات الحياد والمستقل— شملت تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة بفناء مقر الفرقة الوطنية. وقد أظهرت التسجيلات بوضوح أن الهالك ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، وهي الواقعة التي تسببت له في إصابات بليغة أدت لوفاته لاحقاً داخل المستشفى رغم محاولات إسعافه.
وفي تفاصيل المسار الطبي، أكد تقرير التشريح الذي أجرته لجنة طبية ثلاثية مختصة في الطب الشرعي، أن الوفاة نتجت عن مضاعفات إصابات ورضوض وكسور متعددة على مستوى الجمجمة، عظام الوجه، الأضلاع والفخذ، بالإضافة إلى نزيف سحائي. وشدد التقرير الطبي على أن طبيعة وتعدد هذه الإصابات تتوافق تماماً مع فرضية السقوط الحر من علو، ولا تشير إلى أي تداخل خارجي.
عززت المختبرات العلمية هذه الاستنتاجات عبر تحليل العينات المأخوذة من دم ومعدة وبول الهالك، والتي أبانت عن خلو جسمه من أي مواد كيميائية أو حيوية مريبة. كما أكدت الخبرة التقنية على الأغراض التي عُثر عليها في مكان السقوط وجود نمط وراثي واحد يخص الهالك وحده، دون رصد أي أثر بيولوجي لأي شخص آخر، مما فند أي فرضية لحدوث احتكاك أو دفع من طرف ثالث.
و بناءً على تظافر الأدلة الرقمية (الكاميرات)، والطبية (التشريح)، والتقنية (DNA)، خلصت النيابة العامة إلى أن الواقعة لا تحمل أي طابع إجرامي، مما استوجب قانوناً اتخاذ قرار بحفظ المسطرة وإغلاق الملف بشكل رسمي.

المصدر: شوف تي في