البيضاء: البرلمانيون يترقبون قرار المحكمة الإدارية حول مصير محاسب مجلس النواب
البيضاء: البرلمانيون يترقبون قرار المحكمة الإدارية حول مصير محاسب مجلس النواب
شوف تيفي
عاد السجال داخل مكتب مجلس النواب، بنفس النقاش الذي انطلق بعد الانتخابات العامة، خلال حسم تشكيلة مكتب مجلس النواب، حيث كان الصراع حول منصب محاسب مجلس النواب، قبل أن يفوز به حزب الاستقلال.
وقبل سنة من نهاية الولاية البرلمانية، عاد النقاش حول منصب محاسب المجلس، لكن هذه المرة حول مصير محاسب المجلس حاليا طارق القادري المهدد بالعزل، والذي يشغل منصب رئيس مجلس برشيد، بعد تحريك المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات ضده.
وتمنح المادة المذكورة، للعمال والولاة صلاحية توقيف أعضاء المجالس الجماعية عند ثبوت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مع إحالة ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية المختصة للبت في إمكانية عزلهم من مناصبهم.
ويترقب البرلمانيون عموما وفريق حزب الاستقلال على وجه الخصوص، قرارات المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حول المحاسب ومستشارين بمجلس الجماعة، حيث ستكون لقرارات المحكمة الإدارية نتائج حزبية على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني كذلك، خاصة والقضايا المتابع بشأنها المذكورون.
المصدر: شوف تي في
تعليقات الزوّار (0)
