نقابيو ومهنيو الصحة بالقطاع الخاص يتفاعلون مع المطالب الاجتماعية للمواطنين

 

“شوف تيفي”

خرجت التنظيمات النقابية والمهنية للصحة، الممثلة للقطاع الخاص، ببلاغ صحفي أعلنت فيه عن انخراطها التام والمتجدد، “في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، بنفس الروح العالية التي تحلى بها مهنيو الصحة في القطاع الخاص خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس “كوفيد 19″، وفي التعامل مع فاجعة زلزال الحوز”، وهو الالتزام الذي أكد البلاغ أنه يأتي في خضم النقاش العمومي الأخير المتعلق بمجموعة من المطالب الاجتماعية وعلى رأسها الحق في الصحة،

وعبرت هذه التنظيمات في بلاغها، الذي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، عن “استعدادها لتفعيل التعليمات الملكية لخدمة صحة المواطنين والمواطنات، وذلك من خلال تفعيل شراكة حقيقية تضمن التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتمكن من العمل على سد الخصاص في المناطق النائية التي تعرف نقصا في تخصصات طبية معينة بشكل تطوعي، متى قامت السلطات المختصة بتحديد خارطة صحية ومن خلالها الحاجيات الصحية التي يمكن لجهة من الجهات أن تكون في حاجة إليها”، مضيفة: “واستمرارا في نفس المنهجية التي تساهم في تخفيف الثقل المادي عن كاهل المواطنين عموما والمؤمّنين خصوصا، الذين منهم من يجد نفسه مضطرا لتحمل نفقات علاج تصل إلى 60 في المائة عن كل ملف مرضي، الأمر الذي يجعل الكثيرين يحجمون عن زيارة الطبيب وعن القيام بالتشخيص المبكر بسبب ضعف القدرة الشرائية، وهو ما يجعل الأمراض تتفاقم ويصبح علاجها مكلّفا بشكل أكبر وخلال مدة زمنية أطول، فإن التنظيمات النقابية والمهنية الأربع تنادي بضرورة مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي تم توقيعها في 2006، والتي رغم أن القانون ينصّ على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات، إلا أنها لا تزال وإلى غاية اليوم على نفس حالها”.

وأوضح البلاغ “إن هذه المطالبة مرة أخرى بمراجعة التعريفة المرجعية، تهدف بالأساس إلى ضمان سياسة صحية وقائية تمكّن من تفادي المضاعفات الوخيمة والثقيلة للأمراض، وتسعى كذلك إلى تخفيف العبء المالي الذي يبقى على عاتق المؤمّن وضمنيا تقليص نفقات الصناديق، لأنه في الظرف الحالي لا توجد هناك استشارة طبية عند الطبيب العام بمبلغ 80 درهما، وعند الطبيب الخاص بمبلغ 150 درهما، هذه التسعيرة التي على أساسها يتم احتساب مصاريف الاسترجاع من طرف الصناديق المؤمّنة، والجميع يعلم كيف أن المريض هو من يسدد الفارق المادي، في حين أن الطبيب يتوصل بأتعابه كاملة، الأمر الذي كان من الممكن تفاديه لو تم تفعيل بروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه في يناير 2020 بيننا كتنظيمات نقابية ومهنية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأمام هذا الوضع، دعت هذه التنظيمات إلى تسريع مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، والعمل على تنزيل العمل بمسلك العلاجات الذي سيضمن تكفلا واضحا شفّافا وشاملا بالمريض انطلاقا من الخصوصيات المرضية التي يعاني منها وتجنيبه عناء التردد بين العيادات والمؤسسات الصحية وهدر الزمن والجهد في رحلة التشخيص والعلاج. أما بخصوص النقطة المتعلقة بطلبات العروض من أجل الحصول على الدواء لتقديمه للمريض أثناء مرحلة العلاج في المصحات الخاصة، فإن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ترى بأنه وأمام هذا الإشكال الذي لا يتيح إمكانية للمصحات لإطلاق طلبات للعروض، هذا القرار الذي سيترتب عنه بالضرورة ارتفاع كلفة الرعاية الصحية وبالتالي ارتفاع نفقات نظام التأمين الإجباري عن المرض،  فإن المصحات الخاصة وعلى رأسها مراكز علاج السرطان التي تتعامل مع أدوية باهظة الثمن، ستجد نفسها مضطرة للتخلي عن القيام بهذه المهمة، وتقترح في المقابل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إبرام اتفاقيات مع الصيادلة لتمكين المواطن المريض من اقتناء أدويته مباشرة منها، وهو ما يعني أن دور هذه المراكز سينحصر في تقديم الخدمات العلاجية فقط.

ويذكر أن التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، تضم كلا من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.

 

المصدر: شوف تي في