دخلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على خط الصراع الدائر بعد الهجوم الذي سنه خالد الشناق البرلماني باسم الاستقلال، ضد يونس السكوري وزير الإدماج والتشغيل، بالجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب.

واتهم البرلماني الاستقلالي علانية الحكومة ويونس السكوري بالفشل، رغم أن حزبه عضو في الحكومة، حيث صرح الشناق على فشل البرنامج الحكومي بتوفير مليون منصب شغل، وأن الواقع يكذب جميع البرامج والوثائق.

واستهجنت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ لها، الخطاب غير المسؤول والنبرة المعارضة غير الطبيعية التي أصبحت تطبع تدخلات أعضاء البرلمان من كل مكون من مكونات الأغلبية الحكومية تجاه المكون الآخر والقذف المتبادل بينها، خلال جلسات الأسئلة الشفوية منذ الدخول البرلماني الحالي.

وتعتبر أمانة البيجيدي حسب بلاغها، أن هذا الخطاب يشكل تنصلا من المسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه حصيلة العمل الحكومي، وتبخيسا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن ذلك وفضلا عن كونه يؤكد عدم الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، فإنه لا يعفي هذه الأغلبية وكل مكون من مكوناتها من المسؤولية عن مختلف مظاهر الخلل في التدبير الحكومي.

ووفق البلاغ ذاته، وفي انتظار التعبير عن مواقف الحزب من مختلف المقتضيات والإجراءات التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 خلال المسطرة التشريعية، تؤكد الأمانة العامة أن هذا المشروع لا يرقى إلى مستوى السياق السياسي الاستثنائي بالنظر لكونه من المفروض أن يشرع اقتصاديا واجتماعيا وماليا لآخر سنة من الولاية الحكومية الحالية وأنه يأتي في ظل ترقب مرتبط بطموحات وانتظارات اجتماعية وشبابية متواصلة، إلا أنه بقي بعيدا عن التزامات البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وتعميم الحماية الاجتماعية…، وكان سيكون مشروعا عاديا وفارغا لولا تضمنه لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش، والتركيز والتسويق لتعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، مع العلم أن الذي دعا إليه جلالته هو اعتماد ثقافة النتائج، وليس مواصلة تسويق المبالغ المالية الضخمة دون آثار واضحة وملموسة في الخدمات والمرافق العمومية من مثل التعليم والصحة.

المصدر: شوف تي في