ترسيخ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير مدخل أساسي للتنمية المستدامة.. رئيس النيابة العامة يؤكد على أهمية تعزيز آليات الرقابة لحماية المال العام

شوف تيفي

 

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أن مكافحة الفساد تشكل بناءً مستداماً يتطلب تطوير آليات الرقابة بشكل مستمر.

جاء ذلك في كلمة البلاوي خلال الجلسة الافتتاحية ليومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن “ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير، ومحاربة كافة أشكال الاختلالات التي قد تمس بالمال العام يشكلان أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة”، معتبراً أن تخليق الحياة العامة موضوع ذو راهنية كبرى لارتباطه بتعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية، باعتبارهما دعامة أساسية لتكريس حكامة تدبير المرفق العمومي وحماية المال العام.

وشدد البلاوي على أن مكافحة الفساد “ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو بإجراء إصلاح معين… بل هي بناء مستدام يقتضي تطوير آليات الرقابة بشكل مستمر”، بهدف توفير آليات استباقية لمواجهة المخاطر التي قد تستهدف المال العام، باعتباره أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، استعرض المسؤول القضائي المجهودات “الجبارة” التي بذلتها المملكة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، والتي تجسدت في الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام للجرائم المالية، وفرق للشرطة القضائية متخصصة، وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، إلى جانب تعديل قانون مكافحة غسل الأموال.

وختم البلاوي كلمته بالتأكيد على أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي أحد أهم الأولويات الثابتة في سياستها الجنائية، وهو ما يجسده عدد الدوريات الموجهة للنيابات العامة بهذا الخصوص.

وتهدف هذه اللقاءات الدراسية، التي تستمر على مدى يومين، إلى التعريف بالدور المحوري للرقابة الإدارية والقضائية في مجال تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة الرقابة والتدقيق في القطاعات الوزارية، إضافة إلى استعراض مقومات المقاربة القضائية في التعاطي مع قضايا المال العام.

 

 

المصدر: شوف تي في