تفعيلاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز صمود قطاع تربية الماشية أمام التحديات المناخية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، الهادف إلى إعادة توازن الإنتاج الحيواني الوطني.

تعتمد عملية الدعم على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي تم إنجازه في الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025. ويشمل الدعم القطيع الذي تم إحصاؤه والحامل للحلقات المرقمة. وينقسم الدعم إلى شقين: دعم مباشر لاقتناء الأعلاف، ومنحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد. وسيتم صرف الدعم المباشر لاقتناء الأعلاف بشكل تنازلي حسب عدد الرؤوس، حيث تتراوح قيمة الدعم للأغنام بين 150 درهم و75 درهما للرأس، وللماعز بين 100 درهم و50 درهما للرأس، وللأبقار والإبل بين 400 درهم و150 درهما للرأس.

بالإضافة إلى دعم الأعلاف، سيستفيد المربون من منحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد، قدرها 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز، التي تم إحصاؤها وترقيمها. وسيتم صرف هذا الدعم على دفعتين:

الدفعة الأولى: تشمل مجموع دعم الأعلاف، بالإضافة إلى تسبيق بقيمة 100 درهم لكل أنثى، ويبدأ صرفها ابتداءً من بداية شهر نونبر 2025.

الدفعة الثانية: تشمل المبلغ المتبقي من المنحة (300 درهم للأغنام و200 درهم للماعز)، ويبدأ صرفها ابتداءً من فاتح أبريل 2026، بعد التحقق من استمرار الحفاظ على الإناث المرقمة.

كما جرى وضع آلية شفافة ومؤمنة لتدبير وصرف الدعم المالي المباشر للمربين المستحقين، بتنسيق وثيق بين وزارات الفلاحة والاقتصاد والمالية والداخلية، وبالتعاون مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CDG). وتستند هذه الآلية إلى قاعدة البيانات الوطنية لعمليتي الإحصاء والترقيم، لضمان تحديد دقيق للمستفيدين وعدالة توزيع الدعم.

 

و لمواكبة هذه العملية والإجابة على استفسارات المربين، تم إحداث مركز اتصال خاص “دعم الكساب”، يعمل من الساعة 8 صباحاً إلى السادسة مساءً عبر الرقم الهاتفي الوطني 0537 707008. وبخصوص الشكايات المتعلقة بالاستفادة من الدعم، يتعين على المربين الاتصال بالمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة، التي ستتولى تجميعها وعرضها على أنظار اللجان المحلية المعنية التي يترأسها السادة الولاة والعمال للتقرير في شأنها.

 

 

المصدر: شوف تي في