وزارة الصحة تحسم الجدل حول “مركزية الأجور” وتؤكد صون مكتسبات مهنيي الصحة

شوف تيفي

طارق عطا

 

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم  الجمعة  7 نونبر الجاري  بياناً رسمياً موجهاً إلى التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، حسمت فيه الجدل الدائر حول مسألة “مركزية أجور مهنيي الصحة”، مؤكدةً تمسكها الكامل بجميع التزاماتها الاتفاقية والقانونية تجاه الأطر العاملة في القطاع.

و جاء هذا التوضيح، حسب البيان الذي تتوفر شوف تيفي على نسخة منه، رداً على استفسارات النقابات عقب ورود معطيات في عرض ميزانية الوزارة لعام 2026 تشير إلى إدماج أجور المهنيين ضمن “المعدات والنفقات المختلفة للميزانية” في إطار المجموعات الصحية الترابية. وهي النقطة التي أثارت مخاوف من تراجع محتمل عن المكتسبات أو المساس بمركزية الأجور.

وفي سياق الرد، أكدت الوزارة أن المعطى الوارد في وثيقة العرض “لا يتضمن أي تغيير أو تعديل يمس التزامات الوزارة تجاه مهنيي الصحة أو تراجعاً على ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين”. وشددت على أن جميع الحقوق والمكتسبات، المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الجديد المتعلق بالنظام الأساسي لمهنيي الصحة في المجموعات الصحية الترابية (المرسوم رقم 2.24.226)، “تظل قائمة وغير قابلة لأي مساس أو تراجع عنها”.

كما ذكّر البيان بالتنفيذ الصريح لأحكام قانون المالية لسنة 2025 والمرسوم المحدّد لتاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية (المرسوم رقم 2.25.547)، اللذين نصّا بوضوح على استمرار تحمل الخزينة العامة للدولة لأجور الموظفين والمستخدمين، مما يمثل “ضماناً لمركزية الأجور”.

وفي نبرة حازمة، اعتبرت الوزارة أن ما تم تداوله من “تأويلات” في هذا الصدد “لا يمكن اعتباره تراجعاً عن الاتفاقات المبرمة، ولا مساساً بالحقوق والمكتسبات، ولا تناقضاً مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضمن استقرار الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة”.

ختاما جددت الوزارة التزامها بـ “الحوار والتشاور المستمر” مع ممثلي الهيئات النقابية، بهدف تعزيز الثقة وترسيخ “المقاربة التشاركية” في تنزيل الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالمنظومة الصحية الوطنية.

 

 

المصدر: شوف تي في