بركة: 6,902 طبيب بجهة الرباط  و484 بدرعة ونسبة التمدرس بالمدن 7.9 سنة والقرى 3.2 سنة 

شوف تيفي

ترأس نزار بركة وزير التجهيز والماء، ندوة من تنظيم مهندسي حزب الاستقلال، تحت موضوع من أجل مغرب يسير بسرعة واحدة،  مساء أمس بالدار البيضاء،  وعرفت مشاركة  أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، وعلال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.

وشدد بركة على أن،  هناك تطورا إيجابيا ومكتسبات هامة حققتها بلادنا على سبيل المثال في مجال الحماية الاجتماعية، حيث يستفيد 88% من الساكنة من التغطية الصحية بأزيد من 32 مليون مستفيد، مشيرا إلى التقدم الملموس المحقق في الربط الطرقي وفك العزلة عن العالم القروي وكذا في مجال الماء والكهربة القروية، حيث بلغت نسبة الكهربة 99,9% على المستوى الوطني بين 2013 و2024، مع تحسن عام في مؤشر التنمية البشرية.

وأضاف مزور، غير أنه تبقى هناك تحديات تدل على استمرار الفجوة بين العالمين الحضري والقروي، وتعيق التنمية المتوازنة للمغرب، حيث تبلغ نسبة الأمية 17,3% في الوسط الحضري مقابل 38% في العالم القروي، فيما تصل مدة التمدرس إلى 7,9 سنة في المدن مقابل 3,2 سنة فقط في القرى، مع تفاوتات جهوية في المجال الصحي، حيث يبلغ عدد الأطباء 13,45 لكل 10 آلاف نسمة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة مقابل 2,92 فقط بجهة درعة-تافيلالت من أصل 32,665 طبيب على المستوى الوطني، موزعين بين 6,902 طبيب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و484 بجهة درعة-تافيلالت.

وأضاف نزار،  من الضروري السهر على التقائية تنزيل السياسات العمومية على أساس أن تشمل التنمية كل الجهات، فلا يمكننا بلوغ الأهداف المرجوة دون ترابط وثيق بين الجهات وتضامن حقيقي بين المناطق.

ووفق نزار، فقد استعرضت في هذا السياق ثمانية محاور رئيسية للعمل والتدخل: المحور الأول يرتبط بإعادة الهندسة الترابية والحكامة عبر مراجعة تقطيع الجماعات المحلية والعمل على اللاتمركز وتعزيز البعد المحلي وليس فقط الجهوي مع الحرص على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في حين يتضمن المحور الثاني تنزيل برامج مندمجة للتنمية القروية تأخذ بعين الاعتبار الرقمنة ومناطق الأنشطة الصناعية والسياحة والتطهير السائل وتحديد الأولويات بناء على الخصوصيات المحلية والاستباقية في صياغة السياسات العمومية وميثاق الخدمات العمومية القروية.

أما المحور الثالث، فيتعلق بتنويع محركات النمو الاقتصادي بالعالم القروي بالاعتماد على الصناعات الصغيرة والتعاونيات المحلية والتجارة الإلكترونية والخدمات السياحية والسياحة الإيكولوجية، وتشجيع العمل عن بعد وكذا تشجيع الفلاحة التي تقتصد في الماء وتأخذ بعين الاعتبار التحولات المناخية، فيما يرتبط المحور الرابع بالحماية الاجتماعية والدعم المباشر كرافعات للتحول الاجتماعي مع التحذير من الاتكالية والتأكيد على أن الهدف من الدعم المباشر هو إخراج الأسر من دائرة الفقر وتعزيز قدراتهم، أما المحور الخامس فيتعلق ببناء مغرب متعدد المراكز ومترابط كهندسة ترابية من أجل تنمية مشتركة عبر الانتقال الطاقي والرقمي والصناعي.

فيما يتعلق المحور السادس، فهو التشغيل الذي يجب أن يكون محركا وأساسا للكرامة والمواطنة والارتقاء الاجتماعي ومؤشرا للنجاح الترابي ورابطا بين التحولات الاقتصادية والاجتماعية مع تنزيل حكامة فعالة في سياسة التشغيل، بالإضافة إلى المحور السابع الذي يرتبط بالشباب والنساء كمحرك لمغرب السرعة الواحدة عبر اقتصاد منتج وتضامني.

 أما المحور الثامن فيتعلق ببناء منظومة قيم مدنية من أجل مغرب موحد وعادل وموثوق يرتكز على الثقة والمسؤولية الجماعية والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والمشاركة المواطنة الدامجة.

المصدر: شوف تي في