هشام البلاوي الوكيل العام للملك يفتتح دورات تكوينية متخصصة لمكافحة الجرائم المالية بهدف تعزيز الكفاءات لحماية المال العام

شوف تيفي

طارق عطا

افتتح هشام البلاوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، والتي تنظم على مدى ثلاثة أيام (27 و28 و29 أكتوبر 2025) بمقر رئاسة النيابة العامة.

و تأتي هذه الدورات بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهدف تطوير مهارات وتعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية في مواجهة هذا النوع من الإجرام المعقد.

شدد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية على أن حماية المال العام مهمة جسيمة، تتجاوز آثارها الخسائر المادية لتصل إلى تقويض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. وأكد أن التصدي للجرائم التي تمس المال العام يتطلب ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية.

وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول القضائي أن التكوين المستمر والتخصصي هو “خيار استراتيجي وحتمي” لمواكبة المستجدات القانونية والواقعية، وتمكين أجهزة العدالة الجنائية من الكفاءات اللازمة للتعامل مع جرائم اختلاس وتبديد الأموال العامة وما يرتبط بها من جرائم أكثر خطورة، لا سيما غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما ربط إطلاق البرنامج بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الاهتمام الجيد بتكوين القضاة، مستشهداً بالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003.

أوضح الوكيل العام للملك أن البرنامج التكويني المتخصص جاء بعد تشخيص دقيق لواقع العمل بأقسام الجرائم المالية، كشف عن حاجة ملحة لتعزيز القدرات والتركيز على محاور تقنية تشكل جوهر عمل مكافحة هذه الجرائم، خاصة وأن آخر تكوين متخصص كان قبل أكثر من خمس سنوات.

وكشف رئيس النيابة العامة عن تسطير برنامج تكويني متكامل يتضمن ثلاث حلقات تمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر)، مع الإشارة إلى إعداد برنامج تكويني آخر خاص بسنة 2026. ولضمان أقصى استفادة، لم يقتصر التكوين على القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية فحسب، بل تم تعميمه ليشمل كافة محاكم المملكة من خلال تقنية التناظر المرئي عن بُعد.

كما أشار الوكيل العام للملك إلى أن الجرائم المالية تتطلب من أجهزة العدالة فهماً عميقاً للأنظمة المالية والمحاسبية، وقدرة على تحليل البيانات المعقدة وإتقان لتقنيات التتبع الرقمي، وهي مهارات لا تتقوى إلا من خلال تكوين تقني عميق ومستمر.

واختتم هشام بلاوي كلمته بالتأكيد على أن تنظيم مثل هذه الدورات يخلق لغة مشتركة وتعاوناً بناءً بين كافة الفاعلين، مشدداً على أهمية هذا التعاون في جودة الأبحاث وفهم الإشكالات التقنية.

ووجه دعوة لقضاة النيابة العامة لمواصلة جهودهم في مكافحة الفساد بما يتناسب وأولويات السياسة الجنائية، مع العمل على تسريع وتيرة إنجاز الأبحاث والمساهمة في تجهيز الملفات والتماس حكم بعقوبات تحقق الردع العام والخاص.

وشكر رئيس النيابة العامة السادة الخبراء المكونين على سخائهم في مشاطرة معارفهم، مشيراً بالخصوص إلى خبراء من المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للإدارة الترابية، المفتشية العامة للمالية، الوكالة القضائية للمملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.

 

المصدر: شوف تي في