المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن حصيلة 2024: ضخ دماء جديدة في القيادة القضائية

 

شوف تيفي

 

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن تقريره لعام 2024، عن حصيلة نوعية في تدبير الوضعية المهنية للقضاة، مؤكداً الرهان على حكامة التدبير لتحقيق الكفاءة والاستقلالية. وتضمنت أشغال المجلس خلال دورتين عاديتين (28 اجتماعاً) البت في ملفات هامة تتعلق بالتعيينات، الترقيات، الحركة الانتقالية، وإحالات التقاعد، ملتزماً بمقاربة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، تفعيلاً للضمانات الدستورية.

شهد ملف التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية قرارات نوعية، حيث بلغ مجموع التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية الشاغرة 27 تعييناً خلال دورتي يناير وشتنبر. اللافت في هذه التعيينات هو أن 14 قاضياً (52%) تقلدوا مهام المسؤولية لأول مرة، وهو ما يجسد خيار المجلس في تشبيب القيادة القضائية وضخ دماء جديدة. كما تم إدماج فوجين جديدين من الملحقين القضائيين (الفوج 46 و 47) بإجمالي 548 ملحقاً قضائياً، وتم تعيين 108 نائباً للمسؤولين القضائيين لتعزيز فعالية التدبير بالمحاكم. ويؤكد التقرير أن المجلس يسعى لتعزيز مشاركة المرأة القاضية في مناصب المسؤولية، حيث ارتفع عدد النساء المسؤولات إلى 19 قاضية منذ 2021.

في إطار تدبير مسار القضاة المهني، صادق المجلس على 3626 ترقية برسم سنة 2023، توزعت بين 1670 ترقية في الرتبة و1956 ترقية في الدرجة. وشملت الترقيات في الدرجة ترقية 1192 قاضياً من الدرجة الاستثنائية إلى الممتازة (60.94%).

كما أعلنت الحركة الانتقالية للقضاة عن 669 انتقالاً خلال عام 2024، وهو ما يمثل تزايداً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية، حيث شملت الانتقالات سد الخصاص بالمحاكم، والطلبات الشخصية للقضاة (333 طلباً)، والانتقالات المرتبطة بالترقيات. وجاء هذا التدبير في إطار الموازنة بين تلبية احتياجات المحاكم من الموارد البشرية ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للقضاة.

وفي سياق تدبير وضعيات التقاعد وإنهاء الخدمة، أحال المجلس 13 قاضياً إلى التقاعد خلال سنة 2024، ووافق على 9 طلبات للتقاعد النسبي. كما قرر تجديد تمديد حد سن التقاعد لـ 7 قضاة فقط، مسجلاً بذلك منحى تنازلياً واضحاً في الاستفادة من التمديد.

 

وبلغ مجموع القضاة الذين غادروا خلال 2024 السلك القضائي 35 قاضياً وقاضية، توزعت بين التقاعد بمختلف أنواعه (13 إحالة، 9 تقاعد نسبي، 1 حتمي)، و3 حالات عزل، وحالتي انقطاع عن العمل، و5 حالات وفاة. وقد وافق المجلس على طلبين للاستقالة من السلك القضائي، مؤكداً أن محدودية عدد الاستقالات (5 خلال أربع سنوات) يعكس استمرار الإقبال على ممارسة الوظيفة القضائية.

 

 

المصدر: شوف تي في