شهد إقليم سيدي إيفني مؤخراً لقاءً تشاورياً موسعاً خُصص لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى الإقليم. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للدعوة الملكية السامية لـ “إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية”، والتي تُعد من القضايا الاستراتيجية التي “تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني”، وتستهدف تحقيق “عدالة اجتماعية ومجالية أكبر” وترسيخ أسس “مغرب صاعد ومتضامن”.

يعكس الجيل الجديد من البرامج، الذي انطلقت المشاورات بشأنه في الأقاليم الـ75 للمملكة، تحولاً نوعياً في تصور المملكة للتنمية. ويقوم هذا التحول على عدة مبادئ أساسية تشمل: إعداد البرامج على المستوى المحلي بما يضمن تلبية حاجيات المواطنين، وإجراء تشخيص ترابي دقيق يرصد الإمكانيات والاختلالات. كما ترتكز المقاربة الجديدة على البعد التشاركي، حيث تُشرك المنتخبين، السلطات، المصالح اللاممركزة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ضمان التقائية السياسات القطاعية وتوحيد الجهود حول أولويات مشتركة، مع اعتماد منطق النتائج والأثر الملموس بدلاً من المشاريع الظرفية.

في هذا السياق، أكد عامل إقليم سيدي إيفني أن الهدف الأساسي من هذه البرامج يتمثل في تقليص الفوارق ليس فقط بين المجالات الترابية، بل وحتى داخل المجال الترابي الواحد. وشدد على أن التنمية يجب أن تبدأ بالإنسان أولاً عبر تحفيز التشغيل، وتجويد التعليم، وتعميم الولوج للخدمات الصحية، وتوفير شروط العيش الكريم.

من جانبهم، استعرض عدد من المتدخلين أبرز التحديات التنموية التي تواجه الجماعات الترابية التابعة للإقليم في مختلف القطاعات. وقد شددوا في مداخلاتهم على الأهمية القصوى للمقاربة التشاركية والمندمجة لضمان تنمية متوازنة ومستدامة، قادرة على تعزيز جاذبية الإقليم وجعله قطباً تنموياً فاعلاً.

المصدر: شوف تي في