انعقد يوم أمس الثلاثاء، بمقر عمالة إقليم خنيفرة، لقاء تشاوري موسع خصص لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم.

ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابي جلالته بمناسبة عيد العرش، وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وأبرز إهوران، في كلمة بالمناسبة، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يقوم على مقاربة تعتمد تعزيز الجهوية المتقدمة ومبادئ التكامل بين الوحدات الترابية، من أجل ضمان استفادة عادلة ومنصفة من مقومات التنمية وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما بالمجالات القروية التي لا تزال تعاني من خصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

وشد د عامل الإقليم على أن المقاربة التشاركية، تعد مرتكزا أساسيا في إعداد هذه البرامج، باعتبارها آلية فعالة للتشاور مع مختلف المتدخلين، وإشراك جميع الفئات المجتمعية، من أجل بلورة مشاريع تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين وتساهم في تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز موجبات العدالة الترابية.

ودعا المسؤول الترابي إلى اعتماد تشخيص دقيق وواقعي لوضعية الإقليم، يشمل الإمكانيات والموارد ونقاط الضعف والتفاوتات والديناميكيات المحلية، مع تحليل الأولويات الترابية المتعلقة بالتشغيل، والخدمات الاجتماعية الأساسية، والتدبير المستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج، بما يسمح بإعداد برنامج يقوم على النتائج ويعبئ مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس.

وأكد إهوران، أن نجاح هذا الورش الملكي يقتضي تعبئة جماعية وانخراطا مسؤولا لمجموع المتدخلين، من سلطات ومنتخبين ومصالح خارجية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وجمعويين، في إطار من التنسيق والتشاور المستمر.

وتضمن اللقاء أيضا تقديم عرض حول المؤشرات السوسيو-اقتصادية للإقليم، استعرض وضعية التنمية ومختلف المؤشرات المعتمدة في مرحلة التشخيص التي ستبنى عليها مقومات البرنامج الترابي، وفق مقاربة تشاركية قائمة على التشاور والإنصات.

وشارك في اللقاء منتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلون عن المؤسسات العمومية، وفاعلون اقتصاديون، وشباب، ونسيج جمعوي وتعاوني، ساهموا عبر مداخلاتهم في إبراز التحديات التنموية التي تواجه الإقليم في القطاعات الأساسية.

وثمن المشاركون هذه المبادرة التشاورية التي تتيح فضاء للاستماع والنقاش وتشخيص الحاجيات ذات الأولوية لكل جماعة، مؤكدين ضرورة الإسراع في إعداد البرنامج الإقليمي للتنمية الترابية المندمجة، عبر بلورة مشاريع واقعية تراعي خصوصيات الإقليم وتستجيب لتحدياته، مع الحرص على اعتماد آليات الحكامة التي وضعتها السلطة الإقليمية.

كما أكدوا انخراطهم في هذا المسار التشاوري، واستعدادهم للمساهمة في إعداد برنامج ترابي متماسك وعملي يستجيب لتطلعات المواطنين.

وخلص اللقاء إلى التأكيد، على مواصلة هذه المشاورات على مستوى الجماعات الترابية، قصد تمكين الفاعلين المحليين من التعبير عن حاجياتهم واقتراحاتهم، على أن تتوج هذه العملية بتنظيم ورشات موضوعاتية للخروج بمشاريع عملية تشكل منطلقا لتنمية ترابية مندمجة ومستدامة على مستوى الإقليم.

المصدر: شوف تي في