بنسعيد يطلق “رؤية 2030” لـ “التخييم”: تحديث البنيات والبرامج وتمديد النشاط على مدار العام

شوف تيفي

طارق عطا

أكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على الأهمية البالغة للبرنامج الوطني للتخييم، مشيراً إلى أنه يمثل “مؤسسة تربوية واجتماعية بامتياز” ورافعة أساسية لتربية الأطفال والشباب على قيم المواطنة، والمسؤولية، والانفتاح الثقافي. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير، اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025 بالرباط، بمناسبة انطلاق أعمال المناظرة الوطنية للتخييم، التي تسعى إلى إطلاق رؤية جديدة وطموحة لمنظومة التخييم في أفق عام 2030.

لم يغفل الوزير الإشارة إلى التحديات الجوهرية التي تواجه القطاع، خاصة في ظل تزايد أعداد المستفيدين الذي وصل إلى 200 ألف مستفيد هذا العام. وشدد بنسعيد على أن “من الصعب الاستمرار بنفس البنيات القديمة”، مؤكداً أن التحدي الأول يتمثل في تسريع وتيرة تأهيل المراكز القائمة وبناء مخيمات الجيل الجديد التي تستجيب للمعايير الدولية للسلامة والجودة.

كما تطرق الوزير إلى التحدي المرتبط بتطوير البرامج البيداغوجية لتكون أكثر جاذبية ومواكبة لعصر السرعة والتحول الرقمي، داعياً إلى ضرورة الاستثمار في الرقمنة، بما في ذلك إطلاق البوابة الوطنية للتخييم، لتبسيط وتجويد الإدارة وتعزيز الشفافية.

وفي سياق آخر، أكد الوزير على الدور المحوري لـلأطر والفاعلين في نجاح المنظومة، معتبراً أن التحدي يكمن في تحقيق الاعتراف الرسمي بدور المؤطر وإطلاق برامج تكوين متقدمة ومستدامة لضمان جودة الأنشطة التربوية وأمنها.

كما لفت الانتباه إلى ضرورة توسيع دائرة الاستفادة من البرنامج لتشمل بشكل أكبر الأطفال والشباب في المناطق القروية والنائية، والأشخاص في وضعية إعاقة، وأبناء الجالية المغربية، وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص.

أعلن بنسعيد عن رهانات المرحلة المقبلة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم التخييم. فالرهان الأبرز هو تغيير فكرة التخييم عن كونه نشاطاً صيفياً موسمياً، والعمل على جعل مراكز التخييم “فضاءات حية” على مدار العام. سيتم ذلك من خلال إطلاق برامج متخصصة كـ “المخيمات الموضوعاتية والجامعات الشبابية” واستغلال البنيات خلال العطل البينية، لتحويل المخيم إلى مركز تكوين مستمر للطفولة والشباب.

ودعا الوزير إلى ترسيخ حكامة فعالة كمسؤولية مشتركة بين الوزارة، والجامعة الوطنية للتخييم، والسلطات المحلية، والقطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة ربط مراكز التخييم بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز البعد الترابي والمساهمة في التنمية المحلية، على غرار تجربة المخيمات الفلاحية الناجحة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن دار الشباب هي “الفضاء الطبيعي” الذي ينطلق منه المسار التربوي المتكامل على مدار السنة، حيث يأتي المخيم الصيفي كـ “تتويج سنوي” لهذا المسار، داعياً جميع المشاركين في المناظرة إلى المشاركة الفاعلة والبناءة لإطلاق “نموذج وطني مستدام للتخييم، أكثر شمولاً، أكثر جودة، وأكثر عدالة في الفرص” تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

 

المصدر: شوف تي في