رسميا: الحكومة تحدد أثمان التحويل التي تعتمدها منشأة وطنية مع مجموعة متعددة الجنسيات

انعقد يومه الخميس 21 جمادى الأولى 1447، مُوَافِق 13 نونبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الجبائية الدولية التي تهدف إلى تعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الوثائق والمعلومات التي يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، التي تمكن من تبرير أثمان التحويل التي تعتمدها منشأة في معاملاتها مع منشآت مجموعة متعددة الجنسيات توجد خارج المغرب والتي ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا كيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب.

المصدر: شوف تي في