سطات: خبراء يناقشون سبل تعزيز حكامة القطاع الرياضي بما يواكب أهداف التنمية المستدامة

ناقش خبراء وأكاديميون، بسطات، الإشكالات المرتبطة بعلاقة الرياضة بالقانون والتنمية المستدامة، خلال ندوة دولية حول “القانون والرياضة والتنمية المستدامة”، نظمها مختبر البحث في قانون الأعمال التابع لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

وانكب المشاركون في هذه الندوة العلمية، المنظمة بشراكة مع معهد علوم الرياضة ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب، تحليل التحولات القانونية التي تشهدها المنظومة الرياضية في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وبحث سبل تعزيز حكامة القطاع الرياضي بما يواكب أهداف التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، قالت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية، حسنة كجي، إن الكلية تعمل على مواكبة المستجدات المتعلقة بالقضايا ذات الطابع الوطني والدولي، مشيرة إلى أن موضوع الرياضة في ارتباطها بالقانون والتنمية المستدامة يشكل أحد أبرز محاور النقاش، خصوصا في سياق الاستعداد للتظاهرات الرياضية الكبرى التي سيحتضنها المغرب.

من جانبها، أبرزت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمملكة المغربية، كارمن مورتي غوميز، أن تنظيم هذه الندوة العلمية يهدف لمواكبة التحولات التي يعرفها المغرب في المجال الرياضي، عبر مقاربة العلاقة بين الرياضة والقانون والتنمية المستدامة، معتبرة أن الرياضة لم تعد فقط وسيلة للترفيه، بل أصبحت حدثا تدور حوله علاقات دبلوماسية دولية.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الرياضة وسيلة فعالة لترسيخ قيم السلام والتعاون بين الشعوب، مسجلة استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم المبادرات الأكاديمية والبحثية الرامية إلى تطوير التشريع الرياضي وتعزيز الشراكة بين أوروبا والمغرب في هذا المجال.

من جهته، أشار نائب رئيس جامعة الحسن الأول ومدير معهد علوم الرياضة، عبد العالي أيت إيدر، إلى أن الجامعة تهدف من خلال تنظيم هذه الندوة الدولية حول القانون والرياضة، إلى خلق نقاش يهم الرياضة في علاقتها بالقانون.

وأبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجامعة عملت على المساهمة في تطوير الرياضة عبر إحداث معهد علوم الرياضة، الأول من نوعه على مستوى الجامعات المغربية، وفتح مسالك، تسهم في توطيد العلاقات بين جميع الفاعلين في المجال الرياضي.

بدوره، أكد رئيس مختبر قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول، رياض فخري، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق وطني ودولي يتزايد فيه الوعي بأهمية الرياضة كرافعة للتنمية وفضاء لترسيخ القيم الكونية، مضيفا أن الرياضة أصبحت منظومة متكاملة تتقاطع فيها الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مما يستوجب تطوير الإطار التشريعي المنظم لها وفق رؤية منفتحة ومتكاملة.

وأشار الدكتور فخري إلى أن الندوة تشكل فرصة للتفكير في مستقبل التشريع الرياضي من خلال مقاربة أكاديمية تروم تطوير أدوات الحكامة القانونية، وضمان توازن العلاقة بين الدولة، والفاعلين الرياضيين، مع اعتماد وسائل بديلة لحل المنازعات عبر التحكيم والوساطة، على المستوى الدولي والوطني.

وتوزعت أشغال الندوة، التي عرفت مشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء في القانون والرياضة والتنمية، من داخل المغرب وخارجه، على أربعة محاور أساسية، تشمل فلسفة قانون الرياضة، وقانون التعاقد الرياضي، وقانون الرياضة والتنمية المستدامة، إلى جانب الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة المنشطات، وموضوع توازن القوى في تسوية المنازعات الرياضية عبر القضاء والوسائل البديلة.

وتناولت المداخلات التحديات القانونية المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، مثل كأس إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم، وخاصة ما يتعلق بالعقود والبنيات التحتية وحماية الحقوق السمعية البصرية والمسؤوليات القانونية والتنظيمية.

وخلصت أشغال الندوة إلى التأكيد على ضرورة تطوير التشريع الرياضي المغربي، وتعزيز الحكامة القانونية والتنظيمية للقطاع بما ينسجم مع قيم النزاهة والشفافية والاستدامة.

المصدر: شوف تي في