علمت شوف تيفي، أن الصراع الدائر بجهة سوس ماسة، حول زيت الزيتون تنتجه شركة معروفة تاريخيا بالجهة عموما، وبمنطقة أنزا بأكادير على وجه الخصوص، قد وصلت الأغلبية بالحكومة، والمعارضة في البرلمان.

ووفق معطيات حصلت عليها القناة، فقد نصح وزير في الحكومة الحالية، مسؤولي الشركة بالتوجه للقضاء، من أجل وقف حملة التشهير بمنتوجها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت الشركة تبيع منتوجها بحوالي 75 درهما لليتر الواحد قبل أسابيع، فيما اليوم تراجع إلى ما دون 60 درهما لليتر الواحد، وفي بعض المراكز التجارية الكبرى، فقط 55 درهم.

وحسب متابعة بسيطة من شوف تيفي طيلة ال 72 ساعة الماضية، فهناك اختلاف كبير في مواقف ساكنة سوس ماسة حول المنتوج، حيث يرى البعض بأن المنتوج تقليدي ويعرفه الناس منذ كانوا صغارا، وكانت الشكوى فقط من ثمنه وليس من الجودة.

أما البعض الآخر، فقد تأثر بشكل كبير من المعطيات والشائعات القادمة من أوروبا، والتي تشير إلى منع تسويق المنتوج القادم من سوس بسبب جودته وأمور أخرى، حيث أرعبتهم المعطيات وسط صمت رسمي مطبق.

وليست المرة الأولى التي تخرج فيها إشاعات عبر تقارير إعلامية غربية تستهدف المنتجات الفلاحية والغذائية المغربية، حيث يعلم الجميع بوجود فلاحين ومنتجين في أوروبا يشوشون على المنتجات المغربية، نظرا للطلب المتزايد عليها من طرف المستهلك الأوروبي.

هذا، وتشير آخر المعطيات بأن الموضوع نوقش بين قادة أحزاب سياسية، لكنهم يرون أن القضاء هو الحل، لكن الحقيقة الواضحة هي تأثر الشركة بما يروج، خاصة في ظل الصمت واستمرار الإشاعات.

المصدر: شوف تي في