وجه البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى أمين التهراوي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تأخر صرف رواتب حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التربوية العمومية.

وأفاد النائب أن سؤاله يتعلق بخصوص الوضعية الاجتماعية المقلقة التي يعيشها حراس الأمن الخاص العاملون بالمؤسسات التربوية العمومية، نتيجة التأخر غير المبرر في صرف رواتبهم.

ووفق المصدر ذاته، توصلت وزارة التربية على الصعيدين الإقليمي والجهوي عبر تراب المملكة، بمعطيات تفيد أن عددا مهما من حراس الأمن لم يتوصلوا بأجورهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بل إن من بينهم من لم يحصل إلى حدود اليوم على راتب شهر يوليوز، وهو ما وضع هذه الفئة في وضع اجتماعي وإنساني بالغ الصعوبة، خاصة وأنهم يعيلون أسرا مثقلة بمصاريف المأكل والمشرب، والدراسة، إضافة إلى تكاليف العلاج والتطبيب، في ظل غياب التغطية الصحية لدى أغلبهم.

وشدد النائب على أن هذه الفئة، التي تضطلع بدور أساسي في ضمان أمن المؤسسات التعليمية وحماية ممتلكاتها وسلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، تجد نفسها اليوم تعاني من الهشاشة الاجتماعية، وتدني الأجور، وانعدام الاستقرار المالي، وهو وضع يتنافى كليا مع الشعارات التي رفعتها الحكومة، وعلى رأسها شعار “الدولة الاجتماعية”، التي يفترض أن تجعل من صون كرامة الشغيلة وحماية حقوقها الاجتماعية أولوية قصوى.

وأوضح النائب ذاته، أن استمرار هذا التأخر في صرف الأجور لا يمس فقط بحقوق حراس الأمن الخاص، بل ينعكس أيضًا سلبا على الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، ويفاقم من الإحساس بالحيف والتهميش لدى فئة تعيش أصلا أوضاعا اجتماعية هشة.

وتساءل النائب، عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف رواتب حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التربوية العمومية، وعن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة من أجل تسوية هذه الوضعية وتمكين المعنيين من مستحقاتهم المالية في أقرب الآجال، وعن مدى اعتزام الوزارة، بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بالأجور والتغطية الصحية، انسجاما مع التوجهات المعلنة للدولة الاجتماعية؟

المصدر: شوف تي في