عزيز أخنوش يترأس مجلساً للحكومة لمتابعة مستجدات الفيضانات والمصادقة على مشاريع قوانين

عقدت الحكومة المغربية، يوم الخميس 16 شعبان 1447 الموافق لـ 5 فبراير 2026، اجتماعاً لمجلسها برئاسة عزيز أخنوش. وقد استُهل الاجتماع باستعراض التطورات المتعلقة بالفيضانات التي تشهدها بعض مناطق المملكة. وفي هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لجلالة الملك محمد السادس على توجيهاته السامية بتدخل القوات المسلحة الملكية الفوري لدعم عمليات الإجلاء. كما أكدت الحكومة استمرار تعبئتها لمواكبة الوضع وحماية سلامة المواطنين، مشيدةً بتظافر جهود مختلف الأجهزة الأمنية والترابية في مواجهة هذه الظروف المناخية الاستثنائية.

وعلى مستوى الإصلاحات التشريعية، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الثقة في المنظومة القضائية ورفع جودة العمل القضائي وتحقيق نجاعته. ويندرج هذا النص القانوني ضمن تفعيل توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي شملت مختلف مكونات هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق تعزيز الحكامة والشفافية، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 الخاص بالمراقبة الداخلية داخل القطاعات الوزارية. ويأتي هذا المرسوم استجابةً للتوجهات الملكية الرامية لتحسين أداء الإدارة العمومية وتنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية. كما تدارس المجلس مشروع مرسوم آخر يتعلق بتصنيف السدود ومراقبة سلامتها، واطلع على اتفاق دولي يهم الخدمات الجوية مع جمهورية غامبيا.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. حيث شملت التعيينات مناصب حيوية في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، شملت مديري التحديث والعمل الاجتماعي والمعهد الوطني لتكوين الأطر. كما تم تعيين لالة مريم بوستة في منصب مديرة للدراسات والتطوير والبحث الطرقي بوزارة التجهيز والماء.

المصدر: شوف تي في