وجه البرلماني الاتحادي عمر اعنان، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول مستجدات الوضع بالشريط الحدودي بمنطقة إيش بإقليم فجيج وانعكاساتها على أمن واستقرار الساكنة.
و التمس البرلماني من رئيس مجلس النواب، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، إحالة السؤال الكتابي التالي على وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأفاد النائب بالقول ” يؤسفنا أن نلفت انتباهكم إلى ما عرفه الشريط الحدودي بمنطقة إيش التابعة لإقليم فجيج من مستجدات ميدانية مقلقة، تمثلت في قيام عناصر جزائرية بوضع أحجار بيضاء وتثبيت علامات حدودية بمحاذاة الخط الفاصل بين البلدين، في خطوة وصفت بالأحادية، رغم أن مسألة ترسيم الحدود بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سبق حسمها باتفاق ثنائي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي”.
و وفق المصدر ذاته” تزامنت هذه التحركات مع انتشار وحدات جزائرية قرب أراضي فلاحية وبساتين تابعة لساكنة المنطقة، وما رافق ذلك من نزع بعض وسائل الحماية الزراعية بدعوى وجودها داخل التراب الجزائري، الأمر الذي خلف حالة من القلق والتوجس في صفوف المواطنين، خاصة مع تسجيل إطلاق طلقات نارية في الهواء خلال الفترة المسائية في مشهد استعراضي زاد من مخاوف الساكنة في منطقة تربطها تاريخيا علاقات اجتماعية وإنسانية متداخلة عبر الحدود”.
وتابع المصدر ذاته” وإذ تثمن يقظة عناصر القوات المسلحة الملكية المغربية التي تابعت الوضع عن قرب، وحضورها المؤقت لطمأنة الساكنة ورفع المعطيات إلى الجهات المختصة، فإن غياب أي توضيح رسمي إلى حدود الساعة بشأن هذه الوقائع يظل مصدر قلق مشروع، خاصة في ظل السياق الإقليمي المتسم بفتور العلاقات السياسية واستمرار إغلاق المعابر البرية منذ عقود.
وطالب النائب بالكشف عن التقييم الرسمي للحكومة المغربية لهذه التحركات الميدانية التي شهدها الشريط الحدودي بمنطقة إيش بإقليم فجيج ؟ وما هي الإجراءات الدبلوماسية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل توضيح ملابسات هذه الوقائع وضمان احترام الاتفاقات الثنائية المتعلقة بترسيم الحدود؟ وما هي التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لحماية أمن الساكنة المحلية وممتلكاتها، وطمأنتها إزاء أي تطورات قد تمس بالاستقرار الحدودي ؟
وما مدى وجود آليات تنسيق أو قنوات تواصل مع الطرف الجزائري لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان عدم المساس بحقوق المملكة؟

المصدر: شوف تي في