شوف تيفي

أفاد مجلس المنافسة بأن قدرات التخزين الإجمالية للمواد البترولية المتاحة على الصعيد الوطني شهدت نمواً طفيفاً بنهاية سنة 2025، حيث استقرت عند حوالي 1.57 مليون طن، مقارنة بـ 1.56 مليون طن مسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة.

وأوضح المجلس، في تقريره المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية لشركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة برسم الربع الأخير وسنة 2025 كاملة، أن القدرة التخزينية لتسع شركات كبرى معنية باتفاقات الصلح استقرت عند 1.27 مليون طن، وهو نفس المستوى المسجل في سنة 2024 دون تغيير. وتستحوذ هذه الشركات التسع بمفردها على حصة الأسد بنسبة تمثل حوالي 81 في المائة من إجمالي القدرة الوطنية للتخزين.

وعلى الصعيد المالي والتجاري، كشف التقرير عن تباين في الأداء المالي للشركات التسع مقارنة بحجم مبيعاتها؛ إذ سجل رقم معاملاتها الإجمالي (باستثناء الوقود البحري) تراجعاً بنسبة 8.9 في المائة، ليبلغ حوالي 70.4 مليار درهم برسم سنة 2025، مقارنة بالسنة المالية 2024.

وفي مقابل هذا الانخفاض المالي، حققت مبيعات الغازوال والبنزين لهذه الشركات انتعاشة ملموسة من حيث الحجم، حيث ضخت في السوق الوطنية ما مجموعه 7.45 مليار لتر بنهاية عام 2025، مقابل 7.32 مليار لتر في العام الذي قبله، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة.

ويندرج هذا التقرير الدوري في إطار مواكبة مجلس المنافسة لمدى التزام شركات المحروقات الوطنية بتعهداتها المبرمة في اتفاقات الصلح، وضمان شفافية السوق وتتبع مؤشراته الحيوية بشكل دقيق.

المصدر: شوف تي في