سوس: فرض الضريبة على الأراضي غير مبنية بعد رفض منح تراخيص البناء والإستغلال للمالكين

شوف تيفي

وجه حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، حول إشكالية العدالة الجبائية والخدمات الجماعية بجماعتي الدراركة وأورير.

وحسب النائب يطرح الملزمون بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية بجماعتي الدراركة وأورير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ التناسب بين الضريبة والخدمات الجماعية المقدمة.

وكما هو معلوم، فإن القانون المنظم للجبايات المحلية يفرض أداء هذه الضريبة باعتبارها مساهمة في تمويل الخدمات والمرافق الجماعية، على أساس أن هذه الجماعات الترابية توفر للساكنة خدمات من قبيل تهيئة الطرق، وتجهيز الفضاءات العمومية، وملاعب القرب، وشبكات الإنارة، وغيرها من البنيات الأساسية.

وأضاف النائب، غير أن عددا من المواطنين بجماعتي الدراركة وأورير يعبرون عن إحساسهم بالغبن أثناء أداء هذه الضريبة، بالنظر إلى ما يعتبرونه ضعفاً في مستوى الخدمات الجماعية المقدمة، سواء على مستوى تهيئة الطرق، أو توفير الفضاءات الرياضية، أو تحسين التجهيزات الأساسية، وهو ما يطرح إشكالية مدى تحقق العدالة الجبائية والتناسب بين الواجبات المفروضة والحقوق المنتظرة.

ويزداد هذا الإحساس حدة عندما يتقدم بعض الملزمين بطلبات للحصول على رخص البناء في إطار حقوقهم المشروعة، فيصطدمون برفض هذه الطلبات لأسباب مختلفة، مما يخلق لديهم تناقضا صارخا بين واجب أداء الضريبة وعدم تمكينهم من الاستفادة من حق استثمار أراضيهم أو البناء عليها وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وشدد النائب، على أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفاقم فقدان الثقة في تدبير الشأن المحلي، ويعمق الإحساس بعدم الإنصاف لدى المواطنين الذين يؤدون ما بذمتهم من واجبات جبائية دون أن يلمسوا أثرا ملموسا لذلك على مستوى الخدمات أو تسهيل المساطر الإدارية.

 

المصدر: شوف تي في