في خطوة تهدف إلى احتواء الاحتقان داخل قطاع الصيدلة، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية اجتماعاً طارئاً بمقر الوزارة مع ممثلي المركزيات النقابية الثلاث للصيادلة بالمغرب. وجاء هذا اللقاء استجابة لطلب النقابات عقب “الخرجة” الأخيرة لمجلس المنافسة بخصوص رأيه المتعلق بفتح رأسمال الصيدليات، وهو المقترح الذي أثار موجة من الرفض الواسع في الأوساط المهنية.
وخلال الاجتماع، عبرت الهيئات النقابية عن رفضها القاطع لطرح مجلس المنافسة، واصفة إياه بـ “المجافي للصواب” ومنتقدة ما أسمته “المقاربة الانفرادية والإقصائية” التي اعتمدها المجلس. وأكد الصيادلة أن الاستناد إلى معطيات جزئية لفتح نقاش حول استقلالية الصيدلية يعد اختلالاً منهجياً يهدد أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية.
من جانبه، قدم وزير الصحة طمأنة صريحة للمهنيين، مؤكداً أن مسألة تحرير رأسمال الصيدليات “لا تندرج إطلاقاً ضمن التصور العملي للوزارة أو الحكومة”. وشدد الوزير على أن الصيدلية ستظل مرفقاً صحياً لا يخضع للمنطق التجاري البحت، نظراً لدورها المحوري في ضمان الأمن الدوائي للمواطنين، مجدداً التزام الوزارة بمخرجات اتفاق 6 أبريل 2025 لإصلاح القطاع.
وعلى صعيد الملفات المطلبية، سجل اللقاء تقدماً ملحوظاً في قضايا استراتيجية، من بينها مراجعة ظهير 1922، وتنظيم ملف الأدوية البيطرية، والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى مسودة الخريطة الصحية. وأشار البلاغ المشترك إلى أن عدداً من هذه الملفات قد بلغ مراحله القانونية النهائية، مما يعكس جدية الحوار القائم بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين.
وفي ختام الاجتماع، أعلنت المركزيات النقابية الثلاث عن قرارها الرسمي بإيقاف كافة الإضرابات التي كانت مبرمجة سابقاً، مع التأكيد على بقائها في حالة “يقظة وحذر” لمواجهة أي مستجدات قد تمس بكرامة المهنة أو استقلاليتها. وقد تم الاتفاق على عقد لقاءات تقنية أخرى في الأيام القليلة المقبلة لاستكمال تنزيل الأوراش المتفق عليها.

المصدر: شوف تي في