عاد الجدل من جديد حول اعتماد الساعة الإضافية في المغرب، بعدما قررت الحكومة الرجوع إليها رغم تزايد الأصوات الرافضة لهذا النظام. ويأتي ذلك في وقت تجاوز فيه عدد الموقّعين على عريضة “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي” 140 ألف توقيع، في تعبير واضح عن اتساع دائرة الرفض الشعبي.
فمع صبيحة الأحد 22 مارس، تم تقديم الساعة بستين دقيقة، حيث انتقل التوقيت من 01:59 إلى 03:00، بعد فترة مؤقتة من العمل بتوقيت غرينيتش خلال شهر رمضان. هذا التغيير أعاد إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول جدوى الساعة الإضافية وتأثيرها على الحياة اليومية للمغاربة.
نشطاء عبر منصة “تشينج” اعتبروا أن هذا النظام يشكل عبئاً يومياً على المواطنين، مشيرين إلى انعكاساته السلبية على الساعة البيولوجية، وما يرافقها من اضطرابات في النوم والتركيز، إضافة إلى تأثيره على الأداء الدراسي والمهني، والصحة النفسية والجسدية.
ويرى أصحاب العريضة أن العودة إلى التوقيت القانوني (غرينيتش) لم تعد مجرد مطلب ظرفي، بل ضرورة لضمان توازن الحياة اليومية للأسر وتحقيق استقرار أكبر في نمط العيش. وبين قرار حكومي مستمر ورفض شعبي متصاعد، يبقى ملف الساعة الإضافية مفتوحاً على نقاش لا ينتهي.

المصدر: شوف تي في