الوزير وهبي: مشروع قانون المحاماة يهدف إلى توفير كافة الإمكانات لتسهيل مزاولة المهنة

شوف تيفي

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يتضمن مستجدات هامة تروم إعطاء هذه المهنة كافة الإمكانات المتاحة لتسهيل مزاولتها.

وقال الوزير، في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، إنه “بعد مرور سبعة عشر سنة على دخول القانون الحالي حيز التنفيذ، كان لا بد من تقييمه والوقوف على مكامن ضعفه وأهم معوقات تنزيله لغاية سدها ومواجهتها، وبالتالي تحقيق المناعة لهذه المهنة القضائية الهامة”، مضيفا أن الوزارة باشرت حوارا مسؤولا مع كافة الجهات المعنية والهيئات التمثيلية للاستماع لمقترحاتها بشأن مراجعة هذا القانون، ولتطلعات المحامين بشأن مستقبل المهنة وتأهيلها.

وسجل في هذا السياق أن مشروع القانون الجديد جاء بمجموعة من المستجدات، منها التنصيص على إمكانية “مزاولة المحامي للمهنة بصفة فردية أو مع غيره من المحامين، في إطار عقد مشاركة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة، أو عقد شراكة مع محام آخر مسجل بهيئة أخرى، شريطة ألا يتجاوز العدد محاميين اثنين، أو في إطار عقد مساكنة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو بصفته محاميا مساعدا”.

وأضاف وهبي أن هذا المشروع ينص أيضا على “إمكانية إبرام المحامي لعقد تعاون مع محام أجنبي أو مع شركة مهنية أجنبية للمحاماة، مع التنصيص على مقتضيات تهم ضبط ممارسة المهنة في هذا الإطار، وذلك بالتأشير على العقد المذكور من طرف نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي الوطني”.

وعلى مستوى مزاولة المهنة من طرف المحامين الأجانب، سجل الوزير، أن المشروع تضمن مقتضيات تروم وضع الضوابط اللازمة لمزاولة مهامهم بهدف تشجيع الاستثمار الخارجي، وذلك من خلال التنصيص على عدم السماح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية، الذي يزاول المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة المهنة في الدولة الأخرى، بالقيام بمهام المهنة إلا إذا كان مسجلا في أحد جداول هيئات المحامين بالمغرب، موضحا أن هذا المقتضى يهدف بالأساس إلى إخضاع هؤلاء المحامين للضوابط القانونية المؤطرة لممارسة المهنة واحترام أعرافها وتقاليدها.

وفي ما يتعلق بشروط ولوج وممارسة مهنة المحاماة، أوضح وهبي أن مشروع القانون ينص على اعتماد نظام المباراة للولوج إلى المهنة بدلا من نظام الامتحان المنصوص عليه في القانون الحالي ساري النفاذ، بهدف وضع وسائل عملية للتحكم في أعداد الوافدين إلى المهنة وتمكينهم من الحصول على التكوين اللازم، واستقطاب أجود الكفاءات.

المصدر: شوف تي في