أصدرت كل من الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، ونقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، بيانا إستنكاريا على إثر المنع الفعلي لتصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، بناء على تعليمات شفوية صادرة عن وزارة الفلاحة والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات MOROCCO FOODEX ، ودون أي إشعار أو إنذار مسبق.

وأفادت الهيئتان بأن ما وقع يشكل سابقة خطيرة في تدبير قطاع حيوي، ويعكس غياب الشفافية والحكامة، حيث تم فرض منع فعلي دون أي قرار مكتوب أو سند قانوني واضح، وهو ما يضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية.

وأكدت الهيئتان، بشكل واضح أنهما مع حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي وضمان تموين السوق الوطنية، لكن ترفضان بشكل قاطع اعتماد تعليمات شفوية وقرارات مفاجئة، يتم تنزيلها دون إشراك المهنيين أو حتى إشعارهم، لما لذلك من آثار مدمرة على المقاولات الوطنية.

كما أن هذا المنع الفجائي ألحق أضراراً جسيمة بمنتجي ومصدري الطماطم، وكذا بمهنيي النقل، نتيجة توقف الشحنات والإخلال بالالتزامات التعاقدية مع الشركاء الأفارقة، مما يهدد مصداقية المغرب كشريك اقتصادي موثوق ويقوض الجهود المبذولة لتعزيز حضوره في القارة الإفريقية.

وعليه، فإن الهيئتين الموقعتين تنددان وتستنكران بشدة هذا المنع غير المبرر، وتؤكدان دعمهما لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في إطار قرارات متوازنة وواضحة، وترفضان بشكل مطلق أسلوب التعليمات الشفوية والتدبير الارتجالي، وتحملان الجهات المعنية كامل المسؤولية عن الخسائر والأضرار الناتجة، وتطالبان برفع هذا المنع فوراً وتمكين المصدرين من استئناف نشاطهم بشكل عادي، كما تدعوان إلى فتح حوار عاجل ومسؤول مع المهنيين لوضع حلول واقعية ومستدامة، وتعلنان اتخاذ خطوات تصعيدية مهنية وتنظيمية للدفاع عن حقوق المنتجين والمصدرين وقطاع النقل.

وفي الختام، أكدت الهيئتان أن استمرار مثل هذه الممارسات غير الشفافة من شأنه أن يضر بمناخ الأعمال، ويزعزع ثقة الفاعلين الاقتصاديين ويؤثر سلباً على صورة الاقتصاد الوطني داخل وخارج المملكة.

المصدر: شوف تي في