عبرت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تم اعتماده عقب اللقاء المنعقد، اليوم في فيينا، بين بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
وفي هذا البيان المشترك رحبت النمسا بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل “تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف”، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، يضيف البيان المشترك، “أشادت النمسا بإرادة المغرب تفصيل كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”.
ويعزز موقف النمسا التوافق المتنامي الذي أفرزته الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس، لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي، التي توجت بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2797، في 31 أكتوبر 2025.

المصدر: شوف تي في