وجه البرلماني باسم الاتحاد الاشتراكي المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى الحكومة، حول تأخر سلك مسطرة نزع الملكية لإخراج مشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى بتيط مليل إلى حيز التنفيذ.
وحسب النائب، يعرف مشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى، التابع ترابياً لـتيط مليل، إقليم مديونة، تعثراً غير مبرر منذ انطلاقه سنة 2006، رغم كونه يندرج ضمن البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة والقضاء على السكن غير اللائق.
وقد زاد من تعقيد هذا الملف اعتماد تصميم التهيئة لسنة 2015، الذي وجّه الوعاء العقاري للدوار نحو إنجاز مشاريع سكنية على شكل عمارات من أربعة طوابق، في توجه اعتُبر حينها غير منسجم مع طبيعة المشروع الاجتماعي، وأثار جدلاً واسعاً بسبب ما فتحه من شهية للمنعشين العقاريين على حساب حقوق الساكنة الأصلية.
وأوضح المصدر ذاته، أن السلطات المختصة تداركت هذا الوضع من خلال تصميم التهيئة الجديد، الذي أعاد توجيه المنطقة بشكل واضح نحو إعادة الهيكلة، بما ينسجم مع المصلحة العامة وانتظارات السكان.
ووفق النائب، ورغم هذا التحول الإيجابي، لا يزال المشروع يراوح مكانه، في غياب تفعيل الآلية القانونية الحاسمة، والمتمثلة في سلك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، باعتبارها المدخل الأساسي لتعبئة العقار وإنهاء حالة الانتظار التي طال أمدها.
وتساءل النائب عن أسباب التأخر في سلك مسطرة نزع الملكية لإتمام مشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى؟ وما هي التدابير الاستعجالية التي ستثخذ لضمان حماية حقوق الساكنة وتمكينها من الاستفادة الفعلية من هذا المشروع في أقرب الآجال؟

المصدر: شوف تي في